يبحث الكثير من الأشخاص لمعرفة ما نص عليه مشرع القانون المصري الجديد حيث أشار فيه إلى العديد من البنود التي تهتم بالعاملين في القطاع الخاصة والعمالة غير المنتظمة حيث تضمن لكل عامل في الدولة الحق في المكان الذي يعمل فيه، حيث أكد مشروع قانون العمل الجديد على ضرورة صرف علاوة سنوية دورية كل عام لاتقل عن 3% من إشتراك الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.
كما ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حيث وافق خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع القانون .
حيث قرر في المادة رقم “12” في مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي قرر صرف علاوة سنوية قدرها 3% من الأجر التأميني، على أن تكون العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ إستحقاق العلاوة وتكون تلك العلاوة مسترة بشكل دائم كل عام.
كما أكد على ضرورة إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت للتدريب.
حيث أظهر هذا القانون للعامل المصري مدى حرص الدولة على الحفاظ على حقوق العاملين بها سواء في القطاع الخاصة أو العام أو العمالة غير المنتظمة حيث لوحظ إستغلال أصحاب العمل للعمال، حيث يوفر لهم حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية إجتماعية وصحية ونظام تأميني يضمن له الآمان والإطمئنان في مستقبله.