وافق مجلس الشيوخ اليوم الأحد 2 يناير برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك من حيث المبدأ، وذلك بعدما انتظره الملايين من العمال، حيث يستهدف مشروع قانون العمل الجديد تحقيق التوازن والعدالة بين العامل وصاحب العمل، في بيئة العمل أو المنشأة، وفيما يلي نستعرض معكم بعض مميزات قانون العمل الجديد.
إقرأ أيضاً.. باختصار..كل ما يخص قانون العمل الجديد
العلاوة السنوية في قانون العمل الجديد
ضمن مشروع قانون العمل الجديد إقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتكون تلك العلاوة مستحقة بعد قضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية .
إلغاء الفصل التعسفي
كما ضمن مشروع قانون العمل الجديد استقرار العامل في بيئة عمله، بحيث لا يمكن فصل العامل تعسفيا وجعل سلطة فصل العامل من العمل في يد المحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام، وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا.
حالات فصل العامل في قانون العمل الجديد
إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، أو إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، او إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك، او إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، او إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه بنفسه أو ساعد على ذلك، او إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة، او إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه .
إلغاء الاستقالات المسبقة”استمارة 6″ والتثبيت
كما ألغى قانون العمل الجديد الاستقالات المسبقة والمعروفة باستمارة 6 التى كانت تهدد العمالة بالفصل،وألزم صاحب العمل بتثبيت العامل وتحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد ٤ سنوات من تواجده بالمنشأة أو مكان العمل وذلك بقوة القانون .