ينتظر العديد من العاملين بالقطاع الخاص على وجه التحديد في مصر إصدار مشروع قانون العمل الجديد، حيث بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ بمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، وذلك عقب إحالة مشروع قانون العمل الجديد لمجلس الشيوخ من أجل دراسته.
يمثل قانون العمل الجديد أهمية كبيرة لقطاع عريض من المواطنين، وفي هذا المقال نسلط الضوء على ما تضمنه مشروع القانون الجديد، من إجراءات خاصة بأجازات العاملين فى القطاع الخاص، حيث يحق للعامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والأجازة الأسبوعية.
وحدد قانون العمل الجديد عدد أيام الأجازات على حسب عدد السنوات التي قضاها العامل في المنشأة كما يلعب سن العامل أيضًا دورًا مهمًا بحيث يزيد من عدد أيام الأجازات المستحقة، ويؤخذ بعين الإعتبار طبيعة العمل من حيث درجة الخطورة أو التعرض لأشياء مضرة بالصحة وكذلك لم يغفل القانون عن العاملين في المناطق النائية.
وطبقًا للقانون الجديد يحق للعامل أخذ 15 يومًا في السنة الأولى، ثم يزيد لتصبح 21 يومًا من السنة الثانية، وتصل لـ30 يوما لمن أمضي عشر سنوات أو أكثر في مكان واحد، و45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما ولذوي الإعاقة، وفي حال كانت المدة أقل من سنة، فيستحق العامل إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط مرور 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل، كما يتم زيادة 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة، أوالمضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.