“نظام الإيجار القديم” الحكومة تنفي حقيقة طرح مشروع قانون بإخلاء الساكنين من منازلهم

حقيقة طرح مشروع قانون بإخلاء الساكنين، في الأيام الماضية تم تداول أخبار كثيرة عن قانون الايجار القديم الذي يحول العلاقة السيئة بين المالك والمستأجر لأخرى حميدة، حيث أن هذا القانون يهدف في المقام الأول أن يحصل كلا من أصحاب الملك والمستأجرين على حقوقهم كاملة، دون تفضيل طبقة عن الأخرى وبهذا يكون القانون عادلا بالإضافة إلى اننا رأينا عدة اخبار تفيد إخلاء الساكنين للأماكن المؤجرة، وهذا الأمر بالطبع أدى إلى سخط الكثير لهذا كان لابد من رد قاطع يحسم هذا الخبر الغير معروف حقيقته حتى الآن.

حقيقة طرح مشروع قانون بإخلاء الساكنين
حقيقة طرح مشروع قانون بإخلاء الساكنين

 

شاهد ايضا :قانون التموين الجديد وعدم إضافة المواليد الجدد

طرح مشروع قانون بإخلاء الساكنين 2022

إن مشكلة الإيجار القديم دائمة التفاقم بين مختلف المواطنين الذين قد قاموا بإيجار جزء من ممتلكاتهم لغير المالكين، لاسيما أن هذا القانون الجديد يخص فقط الأماكن الغير سكنية وهذا هو المتعارف عليه ولكن حقيقة ما تم عرضه من أخبار يتسائل عنها الكثير، قد أربك العديد من المواطنين ونتيجة للتخلص من هذا الشعور المربك فإننا نجد أن  البحث عبر محرك جوجل قد ازداد عن حقيقة طرح مشروع قانون بإخلاء الساكنين، ليعلم المواطنين حقيقة هذا الأمر من عدمه.

 

علما بأن القانون الذي تم مناقشة بنوده والموافقة عليه هو عن الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين أي للأماكن غير سكنية، بالإضافة إلى أنه قد تم تحديد فترة انتقالية قدرها 5 سنوات مع زيادة في القيمة الإيجارية في حالة استمرار وجود المواطن داخل هذه الأماكن المؤجرة.

حقيقة طرح مشروع قانون بإخلاء الساكنين

وسط البحث المتنامي من قبل المواطنين الذين لديهم أملاك مؤجرة عن حقيقة طرح مشروع قانون بإخلاء الساكنين، ‏فإننا وجدنا أنها مجرد شائعة مثل الأخريات والدليل على ذلك ما قام به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بنفيه لهذا الخبر الخاص بطرح الحكومة الإخلاء العاجل ضمن مشروع القانون الجديد للأماكن الإيجارية السكنية بنظام العقد القديم.

حقيقة طرح مشروع قانون بإخلاء الساكنين
حقيقة طرح مشروع قانون بإخلاء الساكنين

‏كما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أنه لا يوجد أي علاقة بما تم عرضه من بنود جديدة في قانون الإيجار الجديد، تخص الأماكن السكنية إنما مخصص للأشخاص الاعتبارية والأماكن الغير سكنية، لهذا لا صحة لمثل هذا الخبر المنتشر عبر المواقع البحثية المختلفة.