أعلنت اللجنة العمالية والتي تم تشكيلها بالفترة الأخيرة، وفق القرار الصادر من مجلس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن التعديلات التي أجريت على المادة 12 من قانون العمل، من خلال بيان رسمي قامت اللجنة بنشره اليوم، وتقدمت اللجنة بطلب في البيان، بضرورة الإبقاء والموافقة على النص الجديد للمادة، المقدم من جهة الحكومة، مع رفض النص الذي قدمته وزارة العدل، وشملت التعديلات التي أجريت على المادة، تعديل قيمة العلاوة المقدمة للموظفين.
اتحاد عمال مصر يعلن قيمة العلاوة
في بيان رسمي قامت اللجنة العمالية بنشره اليوم، كشفت عن التعديلات الجديدة التي تم إجرائها على المادة 12 من قانون العمل الجديد، وأكدت اللجنة من خلال تقريرها، على ضرورة الإبقاء على النص المقترح من الحكومة مع رفض النص المقدم من وزارة العدل، وفيما يتعلق بنص اللجنة 12 بعد التعديل، فقد جاءت كالتالي:
يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من أجر الاشتراك التأميني بدلا من 3%، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ العلاوة السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور.
وبهذا يكون قيمة العلاوة السنوية التي يحصل عليها الموظفين، قد ارتفعت من 3% إلى 7%، ويحصل الموظف على العلاوة بعد مرور عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ العلاوة السابقة، بواقع كل عام في العمل، كما أن التعديل ينص على أن قيمة الحد الأدنى للعلاوة السنوية بقيمة 85 جنيه، ويتم إقرار زيادة سنوية على قيمتها، وفق ما ينص عليه القانون 148 لعام 2019، والذي تم تعديله في صورة القانون 25 لعام 2020، وتأتي هذه الإجراءات لتحسين أوضاع الموظفين بالدولة.