تمت إحالة رجل الأعمال البارز حسن راتب و 20 متهمًا آخر إلى محكمة الجنايات يوم الأحد بعد أن وجه النائب العام تهم التنقيب عن الآثار وتهريبها بشكل غير قانوني، وجاء في بيان للادعاء أن السيد راتب اعتقل في يونيو، بعد أن وجدت تحقيقات الشرطة أنه كان يدفع ثمن كنوز أثرية غير قانونية قام باستخراجها النائب السابق علاء حسنين.
السيد حسنين وثلاثة آخرين اعتقلوا في يونيو في نفس الوقت مع السيد راتب، وتم تنفيذ الجزء الأكبر من التنقيب عن الآثار في حي القاهرة التاريخي مصر القديمة، وهي منطقة تشتهر بآثارها الإسلامية والقبطية، وخص بيان الادعاء يوم الأحد السيد حسنين بأنه زعيم العصابة التي أجرت عمليات التنقيب غير القانونية وتاجرت في القطع الأثرية المسروقة.
بالإضافة إلى الآثار غير القانونية والبيع غير المصرح به للآثار، فقد اتُهم بالإضرار بالممتلكات الوطنية عندما قام بتفكيك بعض القطع الأثرية في محاولة لتهريبها بسهولة أكبر، وقد ألقى مسئولو الأمن القبض على 21 من أفراد العصابة إجمالاً، 19 منهم رهن الاعتقال، واثنان آخران في حالة فرار.
قام خبراء الآثار الحكوميون بإعداد قائمة جرد تفصيلية لمحتويات مستودع سري قيل إن المتهمين يستخدمونه، وقد كشفت عن قطع أثرية تعود إلى عصور مصر القديمة والإغريقية والرومانية، وتتضمن القائمة ألواحًا ذات نقوش هيروغليفية، وصخور ما قبل التاريخ، وإبر جراحية من العصر الإسلامي، ومزهريات وتماثيل أثرية.
السيد راتب هو اسم مألوف في مصر، وخاصة في دوائر رجال الأعمال، بعد أن بدأ شبكة “المحور” التلفزيونية الخاصة قبل حوالي 20 عامًا، استثمر بكثافة في المناطق الشمالية والوسطى من شبه جزيرة سيناء، وذكر بيان النيابة أن السيد راتب متهم بالتآمر مع السيد حسنين وتمويل أنشطة غير قانونية، وبحسب بيان الأحد، تم تقديم 15 شاهدًا عن أنشطة العصابة للمدعين العامين.
وتم العثور على عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو على العديد من الهواتف الذكية للمتهمين لتوثيق الآثار غير القانونية، بالإضافة إلى لقطات للقطع الأثرية المسروقة ومحادثات بين المتهمين، ولم يتم الإعلان عن موعد محاكمة المدعى عليهم الـ 23.