هناك فئة كبيرة من المواطنين المصريين تقوم بمتابعة آخر أخبار قانون الإيجار القديم، وذلك يرجع إلى ما تقوم به الحكومة المصرية من إصدار قرارات جديدة بخصوص هذا القانون من فترة لأخرى، فالحكومة تهدف إلى حل الأزمة التي تركها هذا القانون والتي تتسبب في توتر العلاقة ما بين المالك والمستأجر، وهذا ما سنقوم بالكشف عنه بشكل مفصل داخل هذا المقال.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم
- حرصت الحكومة على زيادة قيمة الإيجار القديم التي يتحصل عليها المالك، وذلك يتم بشكل تدريجي، لكن بعد أن يتم التوصل إلى اتفاق ودي بينه وبين المؤجر، فنسبة الزيادة تقدر بحوالي 15%، فهذا القرار تم إصداره بناء على انخفاض معدل قيمة الإيجار بشكل كبير.
- ووجدنا أن الحكومة المصرية حرصت على حماية حقوق المستأجر عندما لا يستطيع أن يقوم بتجهيز قيمة الإيجار في الموعد المحدد، فتم إضافة مهلة أخرى تقدر بحوالي 15 يومًا، لكن إذا لم يتم تجهيز قيمة الإيجار في هذه المهلة، فهنا يستطيع المالك أن يقوم بفسخ العقد.
- ومن أبرز الأخبار الجديدة الخاصة بهذا القانون، هو أن الحكومة قد منعت المستأجر بأن يقوم ببيع أو إيجار الشقة بالباطن، فأصبح هذا الأمر غير قانوني بالمرة، وهذا يعطي للمالك حق فسخ العقد.
هل يحق للمستأجر تغيير نظام شقته؟
أجاب عددًا من المتخصصين في القانون بأن المستأجر لا يحق له أن يقوم بتغيير أساسيات الشقة التابعة لقانون الإيجار القديم إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون تم الاتفاق مع المالك على هذا الأمر، فعدم علم المالك بذلك يجعل هذا الأمر غير قانوني بالمرة , ويتيح للمالك فسخ عقد الايجار.
وبذلك نكون قد وضحنا لكم بشكل مفصل آخر أخبار قانون الإيجار القديم، ومن المنتظر أن يتم اعتماد بعض من القرارات من جانب مجلس النواب، فهذه القرارات أتت في سبيل الحفاظ على العلاقة القانونية ما بين المالك والمستأجر بشكل كبير.