بعد أن قامت الحكومة المصرية بطرح عددًا من القرارات الجديدة بخصوص حل الأزمات القانونية التي يتسبب فيها هذا القانون، فوجدنا أن الحكومة حددت عددًا من الحالات التي يتم السماح لها فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم من جانب المالك، فذلك القرار جاء في سبيل الحفاظ على حق المالك في عقاره، وهذا ما سنقوم بعرضه بشكل مفصل داخل هذا المقال.
فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم
يتم فسخ التعاقد بشكل قانوني من جانب المالك، وذلك في حالة إن كان للمستأجر سمعة غير أخلاقية داخل العقار، فعند وجود دليل على ذلك، فهنا القانون يسمح للمالك بذلك الأمر.
كما يتم فسخ التعاقد بشكل قانوني من جانب المالك أيضًا، وذلك عند قيام المؤجر باستخدام عددًا من الآلات التي تهدد من صلاحية البناء، أو قيامه بتغيير أساسيات العقار بشكل عام، أي بمعنى هدمه لعمود من أساس البيت.
ومن ناحية أخر نجد أن للمالك حرية في فسخ التعاقد بشكل قانوني، عند قيام المستأجر ببيع الشقة بالباطن أو تغيير استخدام الشقة، وذلك بمعنى أنه يقوم باستخدام الشقة بغرض العمل، أي أنه قام بفتح مكتب دون سابق علم من جانب المالك.
هل هناك زيادة فعلية في عقد قانون الإيجار القديم؟
تم الرد على هذا السؤال من جانب عددًا من المستشارين القانونيين بأن بالفعل هناك زيادة فعلية ستتم في عقد هذا القانون، لكن هذه الزيادة ستتم بشكل تدريجي، فبعد كل فترة ستزداد قيمة التعاقد، وبالتالي نجد أن الحكومة قد عملت بالقانون المدني بهذا الشكل، وذلك بهدف مساعدة المالك على الاستفادة من عقاره بشكل مادي.
التعديلات الجديدة
- الحد الأدنى للإيجار 200 جنيه.
- يمنع التوريث.
- بعد مرور 50 عام يتم تحرير العلاقة الإيجارية.
إلى هنا نكون قد وضحنا لكم كل ما يدور حول أمور فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم، كما عرضنا قرار جديد من قرارات الحكومة بخصوص هذا القانون، فوجدنا أن الحكومة تهتم بشكل كبير بالحفاظ على حقوق المالك في عقاره بشكل يزيل من أي أزمات قانونية يتسبب فيها هذا القانون.