اخر اخبار الايجار القديم للشقق، فقد أنهى العديد من النواب والسياسيين والأحزاب السياسية في المسودة الأولى، لتعديل قانون الإيجارات القديم رقم 136 لسنة 1881، والذي يهدف إلى تنظيم علاقة الإيجار بين المالك والمستأجر، واستجاب النواب للكثير من الدعوات لتعديل القانون، الذي استمر لقرابة السبعون عاماً، وكان من سلبياته هو تخفيض القيمة الإيجارية وتثبيتها، مما أدى مع التضخم الذي عاشته البلاد، الى ان يصبح ايجار شقق في وسط القاهرة وفى احيائها الراقية، لا يتعدى بضع جنيهات زهيدة لا تساوى شيء.
اخر اخبار الايجار القديم للشقق
إن أبرز ما يميز قانون الإيجارات القديم المعدل حديثاً هو، أن النص المعدل ينص بوضوح على أن قيمة الإيجار الشهري سترتفع تدريجياً، بنسبة 10٪ لأكثر من 7 سنوات، والحد الأدنى للإيجار 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، وينتهي العقد بعد 50 عامًا من علاقة الإيجار الأصلية، يتم تأجير العقار من تاريخ إيجار الوحدة، وتقتصر علاقة الإيجار بعد هذه الفترة الزمنية على حق الميراث.
الاخلاء في قانون الايجار القديم للوحدات المغلقة
فيما يتعلق بالوحدات المغلقة، تنص التعديلات الجديدة على قانون التأجير القديم على أنه إذا تم إغلاق الوحدة المؤجرة لأغراض غير غرض السفر لأكثر من 3 سنوات، أو انقضت نفس الفترة على إصدار رخصة بناء جديدة، باسم المستأجر أو زوجته أو أولاده القصر أو ان استفاد المؤجر او زوجته من مزايا برنامج الإسكان المقدمة من الدولة، فوجب إخلاء الوحدة المؤجرة.
انشاء صندوق دعم مستأجري الإيجار القديم لغير القادرين
وتشمل التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات القديم إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين خلال فترة انتقالية تصل إلى 5 سنوات، وتأتي عائداتها من إيرادات ضريبة العقارات من الوحدات الشاغرة.
تضع الحكومة مهلة زمنية لإخلاء وحدات الإيجار للأشخاص الاعتباريين
آخر تطورات قانون الإيجار القديم
قبل أسابيع قليلة، أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بشأن أحكام اخلاء العين المؤجرة، بما في ذلك المباني المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية، كما جاء في مشروع القانون الذي صدقت علية الحكومة، للأشخاص الطبيعية والاعتبارية، المنظم بالقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع المنازل وتحديد حدود العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
توضح ثاني مادة من مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة، غير السكنية للأشخاص الاعتباريين أنه يجب اخلاء العقارات المؤجرة في مدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وتم تحديد القيمة الإيجارية المحددة في ثالث مادة بان تكون القيمة الايجارية تعادل 5 أضعاف القيمة القانونية الحالية، وتزداد بنسبة 15٪ سنويًا.
وبذلك نكون عرضنا لكم اخر اخبار الايجار القديم للشقق، بعد التعديلات التي طرأت علية في مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة، لوضع حل نهائي لمشكلة الإيجارات القديمة.