إن قانون الإيجار القديم من أكثر الأمور التي تطرح داخل طاولة الحكومة المصرية، وذلك يرجع إلى وجود أكثر من أزمة بهذا القانون يجب أن يتم حلها، دون ظلم للمالك او المستأجر والحفاظ على حقوق الطرفين، لكن هذا سيتم بعد إجراء أكثر من دراسة قانونية من قبل المستشارين المتخصصين في ذلك القانون، وبناء على ذلك سنقوم بعرض أخر ما توصلت إليه الحكومة داخل هذا المقال.
قانون الإيجار القديم
أوضحت الحكومة المصرية بأنها ستقوم بتغيير بعض من النصوص المتواجدة بقانون الإيجار القديم، والتي ستاهم في تنظيم العلاقة ما بين المالك والمستأجر بصورة أكبر من الفترات السابقة.
آخر أخبار تعديل قانون الإيجار القديم 2021
فوجدنا أن من أبرز المستجدات الجديد التي قامت بها الحكومة، هي زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% ومن حق المالك استرداد الشقة بعد 5 سنوات، ولكن هذا يسري للأشخاص الاعتبارية ولغرض غير السكن، كما أنها ألزمت المستأجر بإبلاغ المالك في البداية قبل أن يقوم بتغير الغرض من إيجار الشقة، فيجب أن يتوصل معه إلى اتفاق ودي، حتى تتم عملية تغيير الغرض السكني بصورة قانونية.
وبالتالي نجد أن للمالك كل الحق في فسخ عقد الإيجار القديم في حالة عدم التزام المستأجر بهذا الأمر، فالحكومة اشترطت بوجود اتفاق ما بين الطرفين.
زيادة قيمة الإيجار القديم
إن قيمة الإيجار القديم أصبح لا يستطيع المالك الاستفادة منها في ظل تطور الحياة بشكل عام، وبالتالي نجد أن هناك أكثر من شكوى من جانب مالكي عقارات التابعة لهذا القانون بأن معدل الإيجار غير مناسب.
فالحكومة قد قامت بوضع بند في العقد بأنه يتم الزيادة في قيمة الإيجار بنسبة تصل إلى 15% بصورة تدريجية، وهذا يرجع إلى ما يتم الاتفاق عليه ما بين الطرفين.
وبذلك نكون قد عرضنا لكم أهم القرارات الجديدة بشأن قانون الإيجار القديم والمعلنة من جانب الحكومة المصرية، حيث وجدنا أن هذه القرارات سوف تقوم بحل الأزمات القانونية التي دائمًا ما تتواجد ما بين المالك والمؤجر في الفترة القادمة.