نلاحظ في الآونة الأخيرة بأن هناك متابعة دورية من جانب عددًا كبيرًا من المواطنين بخصوص التوصل إلى آخر مستجدات حول قانون الإيجار القديم، وذلك جاء بالتزامن مع ما يتم الإعلان عنه من قبل الحكومة المصرية بقرارات جديدة بشأن هذا القانون من حين لآخر، فالحكومة تود أن تصل إلى حل مناسب يرضي كل طرف من الأطراف.
آخر مستجدات حول قانون الإيجار القديم
من أبرز المستجدات التي أعلنت عنها الحكومة، هي أنها قامت بإعطاء مهلة زمنية للمستأجر بسداد قيمة الإيجار بعد تأخره عن موعد سدادها، حيث تصل هذه المهلة إلى حوالي 15 يومًا.
لكن إذا لم يقم المستأجر بسداد قيمة الإيجار بعد اجتياز هذه المهلة، فهنا القانون يعطي للمالك كافة الحقوق في فسخ التعاقد من جانبه، حفاظًا على حقوقه في عقاره.
كما حددت الحكومة بأنه ستقوم بتفعيل القانون المدني بدلًا من قانون الإيجار القديم، وهذا يظهر من خلال قيامها بزيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، ففي كل فترة يتم اجتيازها في مدة العقد يقوم المالك بزيادة مدة الإيجار بنسبة تقدر بحوالي 15%، ويمكن للمالك فسخ العقد بعد مرور خمس سنوات.
أهم ثغرات قانون الإيجار القديم
- يستطيع أن يقوم المالك باستغلال ثغرة عندما يقوم المالك بتغيير الغرض السكني من العقار دون سابق معرفة من جانبه، وهذا الأمر يستطيع أن يستغله ويقوم بفسخ التعاقد من جانبه.
- كما يستطيع المالك أن يقوم بفسخ التعاقد من طرفه، في حالة قيام المؤجر بإيجار الشقة بالباطن، فدخول طرف ثالث في عقد الإيجار لا يتم إلا من خلال الوصول إلى اتفاق ودي مع المالك.
وفي الختام نكون قد سردنا لكم كل ما يخص آخر مستجدات حول قانون الإيجار القديم، حيث وجدنا أن هذه المستجدات قد ألقت ترحيبًا كبيرًا من جانب فئة كبيرة من المواطنين، وهذا ما تحرص عليه الحكومة بشكل كبير.