انتهي مجلس النواب من مناقشة جميع مواد قانون العمل الجديد والذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والذي يحدد العديد من الحقوق والواجبات التي يلتزم بها كل طرف تجاه الطرف الآخر، بهدف معالجة الثغرات والمشكلات التي واجهها قانون العمل الحالي، خاصة موظفي القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، فضلًا عن تحديد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.
ناقش القانون ضمان حقوق العاملين في الدعم الطبي وأيضًا تثبيت العاملين بعد مرور مدة محددة وفيما يلي نعرضها لكم بالتفصيل:
توفير سبل الانتقال والإقامة في المناطق النائية، كما ناقش توفير شروط السلامة والصحة المهنية، وتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم وتوفير أدوات العمل اللازمة لهم، كذلك دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية بما تحددة اللائحة، فضلًا عن تقديم المنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات بما تحددة اللائحة، وليس آخرًا تنظيم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، والمسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين.
وتنص مواد القانون على أحقية العامل في التثبيت بعد مرور 4 أعوام من وجوده في مكان العمل وألزم صاحب العمل بإيرام عقد يؤكد هذا الشرط بالإضافة إلى تحديد الأجر الكامل في العقد الجديد، كما ناقش القانون حق المعاش ومكافأة نهاية الخدمة وحدد سن ال60 سن للتعاقد ولا يجوز أن يقل عنه، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بعد ال60 اذا كان العقد غير محدد المدة أو يمتد لبعد سن ال60.
وناقش القانون أيضًا حق للعامل أن يستمر في عمله بعد سن ال60 لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش طبقًا لقانون التأمين الإجتماعي، ويستحق العامل مكافأة واقع أجر نصف شهر عن كل سنة من أول خمس سنوات، وأجر شهر عن كل السنوات التالية لها، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجزة والوفاة بقانون التأمين الاجتماعي، وتحسب المكافأة علي آخر أجر تقاضاه العامل.