ناقش قانون العمل الجديد العديد من القضايا والمزايا التي تهم كل العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وكذلك لم يغفل عن حقوق أصحاب العمل داخل المنشأة وحفظ حقوقهم في محاسبة وفصل العامل إذا تسبب في أضرار جسيمة داخل المنشأة ومن خلال هذا المقال نعرض أهم هذه المزايا والحقوق التي تخص كل من العامل وصاحب العمل.
حق العامل في قانون العمل الجديد
من أهم القضايا التي ناقشها قانون العمل هي تثبيت العاملين حيث ينص قانون العمل الجديد على أحقية العامل في التثبيت بعد مرور 4 أعوام، وحدد سن ال60 باعتباره سن للتعاقد ولا يجوز أن يقل عنه، كما أعطى الحق للعامل أن يستمر في عمله بعد سن ال60 لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش، ويستحق العامل مكافأة نهاية خدمة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة وتحسب المكافأة علي آخر أجر تقاضاه العامل.
حق صاحب العمل في قانون العمل الجديد
وعلى الجانب الآخر فقد راعى القانون أيضًا حق صاحب العامل، حيث يحق لصاحب العمل فصل العامل إذا تسبب في أضرار لمقر العمل، وأيضًا في حالة ثبوت انتحال العامل شخصية أخرى أو تقديم مستندات مزورة، بالإضافة إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، أو ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه، وكذلك إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل تعليمات السلانة أو المنشأة، بشرط أن تكون مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر.
حق المرأة في قانون العمل الجديد
كفل قانون العمل الجديد حق المرأة في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وكذلك يحق للمرأة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع، بالإضافة إلى حق المرأة في إجازة وضع تصل إلى 4 أشهر مدفوعة الأجر.