إن قانون الايجار القديم دائمًا ما يتصدر عمليات البحث بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب التعديلات التي تحدث في بعض المواد الخاصة به، وذلك بعد اكتشاف الحكومة بأن هناك أزمة كبيرة بسبب هذا القانون، وبناء على ذلك هناك حرص لتعديله.
قانون الايجار القديم
من أكثر الأمور التي أثارت الجدل بسبب التعديلات الجديدة لهذا القانون، هي شروط استرداد شقة الإيجار القديم، أي بمعنى أن المالك لديه الحق الكامل في فسخ التعاقد من جانبه، ولكن هذا يتم في بعض الحالات، وذلك جاء حفاظًا على حقوق المالك في عقاره.
فإذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن الشقة بالباطن دون علم المالك، فهنا يحق له استرداد شقة الإيجار القديم مباشرة، حتى لو قام المستأجر بترك شقته إلى أقاربه بشكل نهائي، فهنا يحق للمالك أن يفسخ عقد الإيجار.
وعند قيام المستأجر بتغيير نظام الشقة أي تغيير أساسيتها دون علم، أو استخدامه لأدوات خطيرة على المبنى بشكل عام، فهذه الحالات تجعل المالك لديه كل الحق في استرداد شقته وفسخ عقد الإيجار القديم مع هذا المستأجر.
طرق استخدام عقد إيجار قديم تؤدي إلى إلزام المستأجر بالإخلاء
إن هذا الموضوع من أكثر ما تم تداوله داخل مجلس النواب، فالقانون سمح للمالك بأن يلزم المستأجر بالاستغناء في حال تغيير نشاط الشقة، أي تحويلها لعيادة أو مكتب.
وإذا تم الحكم على المستأجر بحكم جنائي من المحكمة، فهنا يحق للمالك أن يقوم باسترداد شقته على الفور، وإذا توفي المستأجر دون أن يجدد تعاقده ودون أن تقيم معه زوجته أو أبنائه بالشقة بحوالي سنة على أقل تقدير، فهنا القانون يسمح للمالك أن يقوم بفسخ العقد.
إلى هنا نكون قد عرضنا لكم بشكل دقيق عن آخر التفاصيل الجديد التي تخص قانون الايجار القديم، حيث وجدنا أن هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة بالحفاظ على حقوق المالك والمستأجر بشكل يقلل من الأزمات التي تتسبب فيها بعض المواد في هذا القانون.