إن تعديلات قانون الإيجار القديم من أكثر الموضوعات التي يتم تداولها بشكل كبير في محركات البحث خلال هذه الفترة، وذلك يرجع إلى أن هناك حرص معلن من جانب الحكومة بنيتها بتغيير بعض من النصوص المتواجدة داخل هذا القانون، وذلك يرجع إلى ما تسببه هذه النصوص من إهدار حقوق المالك والمستأجر التي من المفترض أن يتحصلوا عليها.
تعديلات قانون الإيجار القديم
- قامت الحكومة المصرية بإقامة بعض من التعديلات على قانون الإيجار القديم بناء على ما تم مطالبته من جانب ملاك الوحدات السكنية التابعة لقانون الإيجار القديم، فطالبوا بالعودة مرة أخرى للعمل بالقانون المدني الخاص بالدستور المصري.
- فالقانون المدني سوف يتيح لهم فرصة تغيير القيمة المالية للإيجارات الخاصة بالشقق السكنية أو المحلات التجارية التابعة لهذا القانون، وذلك التغيير سوف يأتي مع ما يتناسب مع الوضع الحالي.
- فملاك شقق ومحلات الإيجار القديم لا يستفيدون من عقارتهم، وذلك يرجع إلى انخفاض القيمة الايجارية التي يتحصلوا عليها، لكن الحكومة المصرية اهتمت بأن تكون التعديلات في هذا القانون عبارة عن تغيير في بند من بنود عقد الإيجار القديم بزيادة القيمة المالية كل فترة بشكل تدريجي، وذلك على حسب الاتفاق المبرم مع المستأجر.
التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم
- من أبرز التعديلات المقترحة أمام مجلس النواب، هو أن يتم إعطاء مهلة زمنية قدرها حوالي 3 سنوات للوحدات السكنية لتغيير أوضاعها بما يتناسب مع التعديلات الجديدة.
- كما يتم إعطاء فترة زمنية قدرها حوالي 3 أشهر للمحلات التجارية لتقنين أوضاعها.
- كما يتم اللجوء إلى الإخلاء الفوري وبشكل قانوني من جانب المالك لكل الوحدات التابعة لهذا القانون، وذلك بشرط ألا تكون مستعملة بالشكل الصحيح.
وفي النهاية نكون قد سردنا لكم بشكل تفصيلي وواضح عن كل ما يدور حول تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث وجدنا أن هذه التعديلات سوف تأتي بكل تأكيد في مصلحة جميع أطراف عقد الإيجار القديم، وذلك بعدما يتم العمل بنصوص القانون المدني.