أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم إخفاء الزوجة أموالها عن الزوج وعدم الإفصاح عن الأموال التي تمتلكها وذلك في خلال ردها على سؤال ورد إليها من مواطنة، حيث قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمرأة أن تخفى أموالها عن زوجها.
وأضاف أمين الفتوى خلال ردة على السؤال من خلال فيديو على موقع اليوتيوب الخاص بدار الإفتاء، أن للمرأة ذمة مالية خاصة منفصلة تمام عن الزوج ومن حقها أن تخفى ما تشاء منها وأن تظهر ما تشاء.
الزكاة على مال الزوجة
وفي سؤال آخر ورد إلى دارة الإفتاء جاء نصه “لدي بعض المال في البنك، زوجي يأخذ بعض أمواله للزكاة والصدقة ويخرجها عن ماله هو، فهل هذا يعد زكاة عنه هو أم عن ماله ومالي؟، ردت الدار بقول الله تعالي ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۞ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ سورة المعارج، وقالت يجب أن يخرج زكاة المال على الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة ما دام مملوكا للشخص نفسه.
وأضافت في ردها على السائلة: “وما دُمْتِ يا سيدتي لكِ مال خاص بك ولك ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجك وتضعين أموالك بالبنك، فالزكاة واجبة عليك، ولا تغني زكاة أموال زوجك عن زكاة أموالك طالما تحققت شروط وجوب الزكاة في أموالك”، والتي تتمثل في بلوغ النصاب ما قيمته 85 جرام من الذهب وأن يحول عليها الحول وأن يكون زائد عن النفقات الأصلية وأن يكون خالي من الدين، ويتم إخراج نحو 2.5% من المال وسيكون دين في ذمة المسلم في حالة عدم إخراجها.
هل ممتلكات الزوجة ملك لزوجها
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء في إجابته على سؤال هل مال وممتلكات الزوجة ملك لزوجها، أن المال الزوجة خاصة بها وليس ملكا للزوج لأن عقد الزواج لا ينتج عند دمج الذمة المالية للزوجين ولا يبيح امتلاك أي من الزوجين لمال الآخر، مؤكدا أنه لا يجوز للجوز التحكم في مال زوجته ومن الواجب أن تفضل الذمة المالية لكل منهما مستقلة عن الآخر.