تعديلات قانون الإيجار القديم من أكثر الأمور التي يتم طرحها بصورة كبيرة داخل محركات البحث في هذه الفترة، وذلك يرجع إلى ما تم الإعلان عنه بأن الحكومة المصرية تنوي بإزالة الأزمات القانونية التي يتسبب فيها هذا القانون أكثر من مرة، لذلك تم طرح هذه التعديلات بناء على ذلك، وهذا ما سنقوم بتوضيحه خلال هذا المقال.
تعديلات قانون الإيجار القديم
ألقت هذه التعديلات ترحيبًا كبيرًا، وذلك لأنها قد اهتمت بالحفاظ على كافة حقوق كل طرف من الأطراف، حيث وجدنا أنه تم الحرص على وجود بند خاص بزيادة نسبة معينة على قيمة الإيجار كل فترة، وذلك على حسب الاتفاق المبرم ما بين الطرفين.
كما جاءت هذه التعديلات تمنع من مشكلة بيع أو إيجار الشقة من الباطن دون سابق معرفة من قبل المالك، فهذه التعديلات أعطت كافة الحقوق القانونية للمالك بفسخ التعاقد عند التعرض لهذا الأمر، وعلى الجانب الأخر وجدنا أن أي تغير في نشاط الشقة بتحويلها إلى محل تجاري دون علم المالك، فهنا يحق له أن يفسخ العقد مباشرة من جانبه.
ومن ناحية أخرى وجدنا أن قيام المستأجر بوضع أي معدات أو آلات تؤثر بالسلب على المبنى ككل، فهنا نجد أن القانون منح المالك كل الحق في فسخ العقد من طرفه فقط.
هل يحق للورثة امتداد عقد الإيجار القديم؟
دائمًا ما يتم تداول هذه السؤال بشكل كبير، حيث وجدنا أن التعديلات قد أعطت كافة الحقوق لأبناء المستأجر المتوفي في أن يقوم بمد تعاقدهم دون أن يتدخل قانون الإيجار القديم، بشرط إقامة الأبناء بشكل طبيعي واستقرارهم قبل الوفاة بثلاث سنوات، لكن إذا حدث أي تغيير في نظام الشقة، فهنا يتم توقف امتداد عقد الإيجار القديم للورثة بشكل مباشر.
إلى هنا نكون قد وضحنا لكم أهم تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي دئمًا ما تشغل أذهان فئة كبيرة من الناس، حيث وجدنا أن هذه التعديلات قد ألقت ترحيبًا كبيرًا من جانب المواطنين بسبب اهتمام الحكومة بإعطاء كافة الحقوق لكل طرف من الأطراف داخل عقد الإيجار القديم.