وفق ما أعلنته عدة وسائل إعلام إسرائيلية، فإن “نفتالي بينيت” رئيس الوزارء الإسرائلي، أكد إعتزام السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الأحد الموافق 12-9-2021، لاتحاذ عدة قرارات جديدة بشأن أموال المنحة القطرية التي يتم صرفها للمواطنين في قطاع غزة، حيث أكدت مصادر صحفية أن الحكومة تسعى مؤخرًا لإعادة إدخال الأموال القطرية الممنوحة لقطاع غزة بحسب نظام الحقائب.
وكشف صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن إعادة إدخال منحة الأموال القطرية إلى قطاع عزة بنظام الحقائب يعد خطوة غير جادة، خاصة في ظل عدم وجود حلول بديلة لإعادة المنحة القطرية إلى المواطنين في قطاع غزة، وذلك تزامنًا مع الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد وسط تدني الأوضاع الإجتماعية في قطاع غزة.
وفي السياق ذاته تناقش الحكومة الإسرائيلية ملف الأموال القطرية بهدف إيجاد حل بديل لإدخال هذه الأموال لأصحابها، موضحة أن الخطة الإسرائيلية التي وضعتها الحكومة كانت تهدف إلى توصيل الأموال من خلال البنوك الرسمية، ولكن بعد ذلك رفضت البنوك استلام أموال المنحة القطرية خوفًا من تعرضها لأي دعاوي قضائية.
وفي السياق ذاته أكدت الأمم المتحدة أن هناك ما يقرب من 100 ألف مواطني فلسطيني مستفيد من أموال المنحة القطرية، والتي تعد بمثابة مساعدات مالية من برنامج الأمم المتحدة بدعم من قطر.
من جانبه أكد السفير محمد العمادي، في وقت سابق أنه تم إنتهاء كافة الإجراءات المتعلقة بصرف المنحة القطرية للعائلات الفقيرة في قطاع غزة وذلك بالإتفاق مع السطلة الفلسطينية والأمم المتحدة