من الواضح أن هناك مجموعة من المسائل التي تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمامات المواطنين والمسؤولين في البلاد، والتي تتطلب جهوداً مضاعفة للتوصل لحلول تُرضي الجميع بهدف تحقيق الفائدة للمجتمع بشكل أساسي ومن بين هذه القضايا، تلك المتعلقة بالعمال والموظفين الذين ازدادت استفساراتهم عن حقوقهم على مر السنين دون إيجاد حلول مناسبة لمشاكلهم. وقد بذلت الحكومة في الفترة الأخيرة جهوداً لإصدار سلسلة من التشريعات المعنية بهذا الأمر، والتي جاء في مقدمتها قانون العمل الجديد لعام 2023، والذي يحتوي على العديد من البنود الرئيسية التي كانت موضوعاً لنقاشات حادة على مدى السنوات الفائتة.
قانون العمل الجديد
يمكن إعادة صياغة الفقرة باللغة العربية كالآتي: “من الجدير بالملاحظة أن من بين المسائل التي لقيت حيزاً كبيراً من النقاشات والتباحث بين العاملين، تلك المتعلقة بتحديد سن التقاعد وقد نص القانون الجديد على أن سن التقاعد يجب أن يكون ستين عاماً، كما صرّح بحق العامل في إتمام عقده الذي أبرمه مع صاحب العمل حتى لو تخطى العقد سن الستين دون وجود أي مشكلة، إضافة إلى ذلك، تم التأكيد على استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة.
مكافأة نهاية الخدمة
في نفس الموضوع، الشاغل الرئيسي الذي بات يؤرق العديد من الموظفين، وخاصة الذين يقتربون من مرحلة التقاعد، هو مسألة مكافأة نهاية الخدمة، التي وجد الكثيرون صعوبة في فهم كيفية حسابها. لكن، تم تحديد الطريقة التي يتم بها صرف هذه المكافأة، حيث يتم منح نصف راتب شهر عن الخمس سنوات الأولى، وراتب شهر كامل عن كل سنة تليها.