صرحت الحكومة مؤخرًا عن حظر تجارة العقارات والأراضي في البلدات والمدن، وهو قرار أحدث ضجة كبيرة وتسبب في تأثيرات سلبية على الأشخاص والمنشآت التجارية المتأثرة بهذه الأنشطة اعتمد القرار على معطيات من دراسة جوية دقيقة كشفت مدى المخالفات في البناء على الأراضي الزراعية وعلى الرغم من إدراك الحكومة للصعوبات التي ستطال المصالح المادية للناس، فقد اتخذت قرارها بالمضي قدمًا في تطبيق هذه السياسات بهدف حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على الأراضي المزروعة وضمان بقاء البيئة الزراعية مستدامة.
قرار منع بيع الأراضي
- لتأكيد حرص الحكومة على تحقيق النظام ومراقبة عمليات بيع وشراء الأراضي والعقارات، نصت المادة الخامسة عشر من القانون على قواعد صارمة.
- تنص القاعدة على حظر إجراء أي تصرفات تجارية تتعلق ببيع أو عقد تعاقدات بخصوص العقارات والممتلكات الشخصية بين الأفراد، إلا في حال تم الحصول على تصريح وموافقة رسمية من الجهات الرسمية المعنية.
تفاصيل قرارات منع بيع الأراضي الزراعية
تم اتخاذ هذا التدبير بعد التحقق من استكمال كل المعايير والمتطلبات الضرورية لإجراء هذه العمليات بهدف تنظيم القطاع العقاري والحيلولة دون حصول أي تجاوزات أو أفعال غير قانونية قد يكون لها تأثير سلبي على ثبات السوق العقاري إضافة إلى حماية حقوق الملكية. تضمنت القرارات كذلك منع بيع الأراضي الزراعية.
تعكس المادة بصورة واضحة نية القانون في منع أية ممارسات غش أو استغلال بخصوص معاملات بيع العقارات. إذ تشدد على التحريم القطعي لفرض أي رسوم أو عمولات على البائع للملكية العقارية في حال قيام المشتري ببيع العقار لاحقاً.
يقوم هذا القانون على قاعدة جوهرية تنص على أنه لا يحق للمالك الأصلي المطالبة بأموال من المشتري إذا أراد التخلى عن الحقوق أو بيع العقار.
يعتبر أي طلب للحصول على مكافأة أو وساطة من جانب صاحب العقار ممارسة غير قانونية وباطلة، وذلك لأن الهدف من القانون هو حماية حقوق الشاري وكفالة إجراءات بيع وشراء نزيهة، ولضمان عدم تعرض المشتري لضغوط مادية تنتهك الشرعية.