كشفت السلطات عن مجموعة غرامات خاصة بالعملات البلاستيكية المطروحة الجديدة والتي تم العمل بها مؤخرًا فئتي العشرة والعشرين جنيهًا خلال الأشهر السابقة، بالإضافة إلى واجهت هذة العملات آراء متناقضة من المواطنين كما يوجد عدة مشاكل في التعامل أدى إلى رفض البعض استلام عمله ال 10 جنيهات من التجار أو استخدامها في الشراء ترتب على ذلك وجود العديد من الأزمات داخل الأسواق وترتب عليها وضع عقوبات و غرامات جزائية لمن يتجنب التعامل مع هذة العملة، كما يوجد الكثير اعجبوا بهذه الفكرة وبدأوا في جمع هذه النقود الحديثة وليس ذلك فقط بل قاموا بشرائها بأسعار أكبر من قيمتها الحقيقية فترتب على دفع غرامة تبعًا القانون لذلك يتعين على الأفراد التعامل مع العملات بقيمتها الفعلية أو من خلال هذا التقرير سوف نوضح الغرامات التي تفرض على من لا يتعامل مع عمله ال 10 جنيه الحديثة.
أسباب إصدار العملات البلاستيكية
الحكومة أصدرت عملات بلاستيكية الحديثة الهدف منها تخطي المشكلات الخاصة بالعملات الورقية القديمة، حيث كانت هذه الأوراق تتعرض للتلف والتآكل بشكل سريع فترتب على ذلك ضرورة إعادة طباعتها بشكل مستمر وهو ما يزيد الدولة من نفقات إضافية بالمقابل، والجدير بالذكر هذه العملات البلاستيكية تتميز بمقاومتها العالية، كما أنها تتحمل الاستعمال لفترات طويلة دون أن تتعرض للقطع بسهولة أو ببساطة أو التمزق وأهم ما يميزها لا تتأثر بالماء فترتب على ذلك جعلها أمثل وانسب للاستعمال مقارنة بالعملات القديمة.
توقيع غرامة بمبلغ 1000 جنية مصري على من يمتنع عن التداول النقود البلاستيكية
السلطات أطلقت تحذيرًا لجميع الأشخاص بأهمية التعامل بالفئه النقدية الحديثة التي تصل قيمتها الى 10 جنيهات، كما خصصت غرامة تصل قيمتها إلى 1000 جنية عند الامتناع عن استخدام هذه، حيث يعد عدم الالتزام بذلك مخالف للقانون نتج عن ذلك عدة عواقب والهدف من ذلك تشجيع المواطنين على قبول والتعامل مع هذة العملة الحديثة بكل بساطة وسهولة.