تعرف على آخر تطورات قانون الإيجار القديم. وهو من أهم التشريعات التي تهم المستأجرين والمالكين على حد سواء. ويعتبر هذا القانون جزءاً من النظام القانوني الذي ينظم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر في العقارات. وتعود جذورها إلى فترة ما قبل الاستقلال في العديد من الدول وشهدت تعديلات وتحديثات. عدة مرات على مر السنين، يهدف قانون الإيجار القديم إلى توفير الحماية للمستأجرين الذين يعيشون في العقارات لفترات طويلة دون تغيير في القيمة الإيجارية. ويسمح القانون للمستأجرين بالاستمرار في العيش بناء على شروط معينة وبأسعار إيجارية معقولة، حتى لو تغيرت ملكية العقار، وعلى الرغم من فوائد الحماية للمستأجرين، إلا أن قانون الإيجار القديم يعتبر تحديا لبعض الملاك الذين يرغبون في التغيير استخدامات العقارات أو زيادة الإيجارات لمواكبة التكاليف الجارية. ولذلك يعتبر توازناً حساساً بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.
تعرف على آخر تطورات قانون الإيجار القديم
شهد العالم في عشرينيات القرن الماضي صدور أول قانون ينظم علاقات المستأجرين والملاك، حيث تم تحديد قيمة الإيجار على أساس الإيجار المحدد في أغسطس 1914، مع إضافة 50%، وللمالك مُنع من إخلاء المستأجر دون قرار قضائي، في ظل ظروف الحرب. وفي عام 1941، صدر قانون يحظر رفع الإيجار أو إخلاء المستأجرين. وبعد ثورة عام 1952، صدرت العديد من التشريعات التي ألزمت أصحاب العقارات بتخفيض الإيجارات. وفي عام 1981، جاء قانون الإيجارات الجديد لحل الخلافات بين المالك والمستأجر، حيث تم تحديد الإيجار. 7% من قيمة الأرض وتحديد نسب الزيادة الإيجارية للعقارات غير السكنية بين 5% و30% بناءً على تاريخ إنشائها.
تعرف على تعديلات قانون الإيجار القديم
أعلنت محكمة النقض ستة مبادئ جديدة في قانون الإيجار الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في المواقع غير السكنية. وتشمل هذه المبادئ ما يلي:
عند وفاة المستأجر لا ينتقل عقد الإيجار إلى بقية الشركاء، بل إلى ورثة المستأجر الأصلي فقط.
إذا مات المستأجر الأصلي واستلم المالك الإيجار من الورثة، فسيؤدي ذلك إلى إقامة علاقة عمل بين المالك والورثة.