حظر بيع الأراضى والعقارات فى القرى والمدن وفقا لقانون البناء من المواد التى تم تعديلها خلال الفترة الأخيرة ببتوجيهات قيادية، لمنع عمليات التعدى على الأراضى الزراعية والأراضى المملوكة للدولة سواء بالبناء عليها أو حتى بيعها، وقامت الحكومة خلال الفترة الأخيرة بعمل مسح جوى لكل عمليات البناء وإثبات حالات المخالفات والتعدى على الأراضى الزراعية، وسوف نتعرف على هذا الشرط من خلال هذا المقال.
شروط بيع الأراضى والعقارات
تنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء، وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008 وهذا القانون الذى يمنع بيع أو حجز الوحدات العقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الاراضى الزراعية المعدة للبناء أو تقسيم هذه الأراضى إلا بعد حصول الشرط وهو ترخيص من الهيئة المختصة بالموافقة على مزاولة البناء، كما تضمنت المادة أيضاً من القانون أنه لا يجوز أن يتضمن عقد البيع المبرم شرط يقضى بتقاضى البائع للعقار أو خلفة نسبة او عمولة أو رسوما من ثمن تصرف المشترى بعد ذلك فى الوحدة العقارية أو مقابل من وراء تصرفة بعد ذلك وبالتالى لا يحق لبائع العقار أو الأرض بعد إجراء عقد البيع بمقتضى هذا القانون من مطالبة المشترى بأى مبالغ أخرى أى مبالغ أخرى من وراء تصرف المشتري فى العقار فكل شرط يخالف ذلك يكون باطلا.
قانون خاص بالتعدى على الأراضى الزراعية
عملت الحكومة على إصدار قرار هام خاصة بالتعدى والبناء على الأراضى الزراعية فى الفترة الماضية وأيضاً خلال الفترة المقبلة حيث منعت الحكومة البناء عليها تماما وشددت على وضع عقوبات جادة على من يقوم بالبناء والتعدي على الأراضى الزراعية كما وضعت قوانين هامة من أجل تنظيم عملية البناء للتخلص من البناء العشوائى والغير مخطط الذى انتشر بشدة خلال العشر سنوات الماضية.