يشغل الكثير من المواطنين في مصر الذين يمتلكون قطع أراضٍ مسألة الحصول على تراخيص للمباني، حيث يطمحون في بناء منازلهم على هذه الأراضي، وفي تطور مهم، أعلنت الجهات المختصة مؤخرًا عن قرار بالغ الأهمية، إذ قررت الحكومة المصرية استئناف قبول طلبات الحصول على تراخيص البناء في جميع الأماكن، بما في ذلك القرى والمدن والمحافظات في البلاد، وأكدت الحكومة أن هناك سلسلة من الرسوم المقررة يجب دفعها لنيل هذه التراخيص، وفقًا للقانون الجديد للبناء الذي أصدر في عام 2023، لتشمل جميع الشروط والمتطلبات اللازمة للبناء بشكل قانوني.
رسوم البناء على الأراضي الزراعية
- في البداية، يطالب بتخطيط تسديد مبلغ مالي يتجاوز الف جنيه مصري كتكلفة رسوم أولية للمشروع الإنشائي، وهذا المبلغ يمثل الحد الأقصى المسموح به، تتضمن هذه الرسوم تقديم جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بالمشروع.
- ثانيًا، يطالب بسداد مبلغ قد يصل إلى مائتي ألف جنيه كحد أقصى، ويحسب بمعدل جنيه واحد لكل متر مربع من مساحة الأرض المخصصة للإنشاء، كرسوم لعمليات التفتيش وإصدار التأكيد على الموافقة التمهيدية للمشروع.
تكلفة الانشاء
فيما يتعلق بتقدير تكلفة الإنشاء، تتوقف على خصائص المشروع نفسه وموقعه الجغرافي، كما يحدد تكاليف المكتب الهندسي بنسبة مئوية محددة تقدر بنحو 2.5% من المجموع الكلي لتكلفة بناء البناء، أن تكلفة التصاريح الهندسية تصل إلى سبعمائة جنيه، بينما تحسب الرسوم المرتبطة بشهادة المساحة للمباني استنادًا إلى مساحة الأرض دون استثناء.