بيان هام من التعليم بشأن آليه تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2024، اجتماعا مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارةة على مستوى الجمهورية، من أجل استعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال الامتحانات وسلامة الإجراءات داخل الكنترولات لامتحانات الثانوية العامة التي من المقرر أن تنطلق يوم 10 من يونيو المقبل.

وحضر الاجتماع كلا من  “الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2024 لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة، والدكتورة أحلام الباز، أستاذ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي والمشرف على اللجان الفنية وأعمال تقدير الدرجات، وعبد الرؤوف عبد الرحمن، المشرف العام على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة”.

وقال وزير التعليم، أن هناك اهتمام كبير لحسن سير امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك في ضوء عدد الطلاب الذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 800 ألف طالب، حيث تحرص الوزارة على العمل في إطار منظومة دقيقة والاستعانة بالعناصر الكفء من أصحاب الخبرات عند إجراءات الامتحانات وعلى درجة عالية من الشفافية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة

وأشار حجازي إلى أنه سيتم سحب امتحانات الثانوية العامة بنفس مواصفات العام الماضي من بنوك أسئلة بما يضمن جودتها ودقتها، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الإجابة، وذلك حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه بالكامل.

وأوضح وزير التعليم، أن تصحيح إجابات أسئلة امتحانات الثانوية العامة كما هو في العام الماضي ” بابل شيت” بشكل إلكتروني، وتصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين حسب التابلت الخاص بالمعلم، وفي حال وجود اختلاف في التقييم بأكثر من نصف درجة يتم مراجعة تصحيح الإجابة غير معلم ثالث لضمان حصول الطالب على حقه بالكامل، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع درجات الأسئلة المقالية على خطوات الإجابة وليس على الإجابة النهائية فقط.

وشدد حجازي على التفتيش الدقيق قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة، واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات ومنع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان واستخدام تقنيات حديثة سيتم تطبيقها العام الحالي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال أي طالب يحاول الغش الإلكتروني.