واحدة من أهم الأمور التي تحرص عليها الدولة بشكل كبير هي مقاومة الظواهر السلبية التي تصدر من جانب بعض المواطنين والتي تحول دون قدرة الدولة على تطوير نظام الخدمات التي تقدم للمواطن في كثير من الفروع الخدمية والتي من أشهرها السجل المدني الذي يقع ضمن نطاق إشراف وزارة الداخلية بشكل مباشر والتي تعمل بشكل مكثف من أجل القضاء على كافة المشكلات التي يتسبب بها الإهمال والكسل المتعمد من بعض المواطنين فيما يتعلق ببطاقة الرقم القومي من خلال إصدار العديد من الغرامات المالية
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد حرصت في بيانها الأخير على أن تحدد كل مخالفة فيما يتعلق بالبطاقة الشخصية مع الغرامة المالية التي تتناسب معها من اجل ان يتم حصر تلك المشكلة بشكل كبير
– غرامات وزارة الداخلية والرقم القومي
- غرامة مالية بقيمة مائة جنيه يتم دفعها من جانب المواطن الذي تقاعس عن استخراج بطاقة الرقم القومي لدى بلوغ السن القانوني لها وهو سن ال 15 عام
- غرامة مالية بقيمة مائة جنيه يتم دفعها من جانب المواطن الذي حاول استعمال بطاقة غير سارية داخل إحدى الجهات الحكومية
- غرامة مالية بقيمة 50 جنيه يتم دفعها من جانب المواطن الذي لم يحدث بيانات البطاقة الشخصية لدى تغييرها خلال 90 يوم
- غرامة مالية بقيمة 50 جنيه يتم دفعها من جانب المواطن الذي لم يستخرج بدل فاقد خلال 14 يوم من تاريخ المحضر