يحدد قانون التأمينات والمعاشات الذي صدر بالقانون رقم 148 لعام 2019 الحالات التي يمكن فيها تعليق المعاش، مثل وفاة المستفيد، زواج الأرملة أو الأرمل، الزواج الأخت أو الابن، وتحقيق الابن أو الأخ سن الواحد والعشرين، مع بعض الاستثناءات، تشمل هذه الحالات جميع الأفراد الذين ليس لهم الحق في تلقي المعاشات عند تطبيق هذه الشروط عليهم، وفي حالة الانتهاك، سيتم قطع المعاش عنهم وفرض غرامة مالية تحددها هيئة التأمينات.
توافر الشروط للحصول على المعاش
تتضمن الشروط اللازمة للحصول على معاش آخر وفقاً لقانون 102 و 104، دفع معاش للأبناء أو الأخوة بدلا من معاش التقاعد، ويتم تقديم معاش أعلى أولوية، بالنسبة للبنات أو الأخوات، سيتم صرف معاش تقاعدي سنوي لا يقل عن 500 جنيه بعد انتهاء معاش الزواج، وهذه المنحة تصرف مرة واحدة فقط، تحدد الأنظمة التنفيذية للقانون إجراءات تنفيذ هذه المنحة.
انقطاع المعاش في الحالات التالية
في حال توقف صرف المعاش أو توقف الدفع، وفقاً للمادة (106)، سيتم تحويل جزء أو كل المعاش المتوقف لباقي المستحقين في نفس الفئة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، مع الاهتمام بالعودة للفئات المعنية:
- عندما ينتهي سبب تعليق دفع كل أو جزء من المعاش لأحد المستحقين، يتم إعادة توزيع المعاش على جميع المستحقين في اليوم الذي يزول فيه السبب، ويجب أن لا تزيد النسبة المئوية لمن يتقاضون جزءًا من المعاش عن الحد الأقصى المحدد في الملحق رقم (7) من هذا القانون.
- إذا تم إلغاء معاش الوالدين وفقًا للمادة رقم 7 البند 2، يتم تحويل الاشتراك بمجرد أن تصبح الأرملة إلى الأشقاء الذين يستوفون شروط الحصول على المعاش.
- تنص المادة 98 على أنه في حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يجب أن يلتزم الورثة بشروط القانون المعمول به.