صادق مجلس الشعب المصري على كافة الإصلاحات التي جرت على قانون الشغل الجديد لسنة ٢٠٢٢، حيث يتضمن هذا القانون باقة من الامتيازات الحديثة التي تصب في مصلحة العمال، بينما تجتهد الحكومة المصرية بأقصى قواها في الفترة الحالية من أجل تحقيق الاستفادة الكبرى لهم، تسعى الحكومة لتقديم الدعم وتبيان الحقوق للعاملين سواء في القطاع العام أو الخاص، من خلال مجموعة من التعديلات الطارئة التي تشمل سنة التقاعد الرسمية وتحديد الأجور التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة،للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى متابعة السطور اللاحقة.
عمر التقاعد النظامي حسب ما جاء في قانون العمل المحدث لعام 2022
يعترف قانون العمل الجديد لعام 2022 بأنه لا يجوز لأرباب العمل تعيين سن الإحالة للتقاعد قبل بلوغ الستين من العمر، كما يحظر القانون على أي موظف دون السن المحدد إنهاء عقده الوظيفي، ولكن، في حال كان العقد غير محدد بمدة زمنية معينة، يمكن للموظف فعل ذلك بمجرد وصوله إلى هذا السن، فإذا كان العامل يبلغ من العمر 60 سنة أو أكثر، يحق له استكمال مدة العقد إلى أن تنتهي، وذلك لأن قوانين التأمينات الاجتماعية تحدد سن استحقاق المعاش التقاعدي، وهو سن وصول الشخص إلى سن التقاعد الذي يحدده النظام بموجب المادة 148 من القانون.
القانون العمالي الجديد لعام 2022
كما أن البنود التي أعلِنت حديثا في القانون رقم 149 لعام 2022 تشير إلى الحق في استلام إعانات نهاية الخدمة للموظفين عند بلوغهم سن الستين، حيث يمنح الموظفون نصف راتب شهري لكل سنة من السنوات الخمس الأولى للعمل، ويستكمل الاستحقاق براتب كامل لكل سنة تالية، وقد تم ضمان الفهم الكامل للقواعد الخاصة بمعاشات التقاعد والتأمين على الحياة والعجز عن طريق تفاصيل هذه القاعدة بوضوح.