نظرًا لأهمية البطاقة الشخصية كوثيقة هوية للمواطن المصري وتوفر العديد من الخدمات الإدارية التي تعتمد عليها، يشرح القسم التالي العقوبات والغرامات المفروضة من قبل الدولة على أولئك الذين يتجاهلون ضرورة امتلاك البطاقة الوطنية وتحديث بياناتهم فيها أو تجديدها.
العقوبات التي يفرضها القانون على مخالفات البطاقة الشخصية
فيما يلي وصف لبعض الأوضاع التي تؤدي فيها إلى فرض غرامة بقيمة 1000 جنيه مصري والسجن لمدة سنة (ستة أشهر):
- سيتم تغريم أي شخص بمبلغ 100 جنيه في حال تأخر إصدار بطاقة هوية، حيث يتم إصدار البطاقة لأول مرة عندما يبلغ المواطن سن 15 سنة وستة أشهر يتعين عليه دفع الغرامة إذا تأخر في ذلك.
- سيتم تغريمهم مبلغ 100 جنيه استرليني إذا كانوا يحملون بطاقة هوية غير سارية أو منتهية.
- إذا لم يتم تجديد بطاقة الهوية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدارها، يلزم دفع غرامة قيمتها 50 جنيهًا.
- يجب دفع غرامة تصل إلى 50 جنيه إذا لم يتم تحديث بيانات المواطن بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر الذي ينبغي تحديثه، كما في حالة تغيير عنوان محل إقامة المواطن أو الزواج أو التحصيل العالي.
- يفرض قانون الأحوال المدنية غرامة مقدارها 50 جنيها إذا لم يتم توفير بديل عند فقدان بطاقة الهوية.
ما هي العقوبة التي عقابها الحبس لمدة عام
تفرض قانون الأحوال المدنية عقوبة السجن لمدة عام واحد وغرامة تصل إلى 1,000 جنيه مصري لاستخدام بطاقة هوية شخص آخر، مما قد يؤدي إلى وقوع كوارث وجرائم مختلفة.