تعتبر إحدى الاهتمامات الرئيسية للحكومة وجميع الهيئات التابعة لها حاليًا هي السعي لتطوير كل مناحي الخدمات داخل الدولة، وذلك بتعزيز التآزر بين المشتغلين في هذه المؤسسات والمواطنين وهذا الأمر يحمل منافع كبيرة للمواطنين قد لا يسهل تقديرها ومع ذلك، توجد بعض الممارسات السلبية التي يجب التصدي لها، تقاعس بعض الأشخاص عن مراجعة مكتب السجل المدني التابع لوزارة الداخلية لتجديد بطاقات الهوية الوطنية أو استخراجها، وهو ما دفع الوزارة إلى فرض عقوبات مالية على المخالفين كما سنذكر لاحقًا.
عقوبات تأخر إصدار بطاقة الهوية الوطنية
- في حال عدم تجديد المواطن لبطاقة الهوية الوطنية عندما يصل إلى السن القانونية المحددة بخمسة عشر عاماً، يُلزم بدفع غرامة قد تصل إلى مائة جنيه.
- سيكون على الشخص دفع مبلغ مالي يقدر بمائة جنيه كعقوبة إذا استخدم بطاقة منتهية الصلاحية داخل إحدى المؤسسات الحكومية.
- سيتم فرض غرامة مالية على الفرد تصل إلى خمسين جنيهًا إذا لم يقم بتجديد معلومات هويته الشخصية في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من حدوث أي تعديلات.
- إذا فشل المواطن في الحصول على بديل للوثيقة المفقودة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تحرير المخالفة، يتم تغريمه بمبلغ مالي قدره خمسون جنيهاً.
العقوبة حبس لمدة سنة
تم توقيع عقوبة سجن لمدة سنة واحدة من خلال قرار صدر عن قانون الحالة المدنية، وكذلك فرض غرامة يمكن أن تبلغ لغاية 1000 جنيه مصري، في حال استعمال بطاقة تحقيق شخصية ليست للمستخدم وأدى استخدامها إلى نشوء مشاكل خطيرة وحوادث كبيرة وارتكاب العديد من الأفعال الإجرامية.