من الضروري على الدولة والحكومة العمل على مواجهة جميع المشكلات الاجتماعية بقوة وحزم، بما في ذلك زيادة حالات الطلاق التي أصبحت شائعة بين الأفراد في المجتمع، وهذه المشكلة تؤدي إلى تأثير سلبي كبير على الأسرة المصرية، وقد تم اتخاذ إجراءات صارمة من خلال قانون الأحوال الشخصية الجديد للتصدي لهذه الظاهرة المنتشرة.
– قانون الطلاق الجديد
يُنهي عقد الزواج بين الزوجين إما بسبب الوفاة أو الطلاق أو الخلع، ويجب على الزوج أن يكون حكيمًا ومدركًا للكلمات التي ينطقها في لحظة الطلاق، والطلاق أو إلغاء العقد الزواجي يمكن أن يتم عن طريق الزوج فقط، وفي ني سياق
ويمكن تنفيذ تفويض رسمي لذلك شريطة ألا تزيد مدته عن 60 يومًا، ويجب أن يتم الاعتراف بالطلاق الشفوي أمام سلطة قضائية معتمدة كالمحكمة.
عند زواجها من رجل آخر، تحصل الزوجة على ثلاثة طلاقات إضافية.