يقيم في مصر حاليًا أكثر من 9 ملايين أجنبي مقيم في مصر، بحسب تقدير المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، ويمثل عدد الأجانب في البلاد 8.7 في المائة من إجمالي السكان، البالغ عددهم 103 مليون مواطن، ووفق تصريحات رسمية فإن هناك بعض الضيوف المتواجدين على أرض مصر قد دخلوا إلى البلاد بشكل غير شرعي، كما أن هناك عدد منهم لم يوفق أوضاعه إلى الآن، فقد فتحت الدولة المصرية أبوابها لكل الأشقاء وغيرهم، ومن الواضح أن نسبة كبيرة منهم لن يعودوا إلى بلادهم خلال شهور أو سنوات لظروف بلادهم الصعبة، نظرًا لعدم الاستقرار أو نشوب حروب أهلية أو غيرها، وقد طالبت السلطات المصرية كافة الأجانب المقيمين في البلاد، بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لتوفيق أوضاعهم، وسداد رسوم الإقامة وتسجيل بياناتهم، وهذا ما سنوضح تفاصيله في السطور التالية وموضوعات أخرى ذات صلة.
الأجانب المقيمين في مصر
أطلقت الحكومة حملة «سارع بتصحيح أوضاعك بمصر»، لتشجيع الأجانب المقيمين في مصر، وخاصة الفئات المعفاة من سداد رسوم الإقامة، بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية على استمرار استفادة ضيوفها المقيمين في البلاد من كافة الخدمات المقدّمة إليهم بالجهاز الإداري للدولة، وقد وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنح مهلة للأجانب المقيمين بالبلاد لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم للحصول على كارت الإقامة الذكي.
آخر موعد لتقنين أوضاع الأجانب
جاء قرار الحكومة بمنح مهلة أخيرة للأجانب المقيمين في مصر، وذلك بسبب تصاعد أعداد الوافدين على مصر وسط محيط إقليمي متوتر، فضلًا عن الأزمات السياسية والمواجهات المسلحة في بلدان عربية منها اليمن والسودان وليبيا وسوريا، ومؤخرًا قطاع غزة، وهذه ليست المرة الأولى التي تناشد فيها الدولة المصرية، جميع المقيمين في البلاد بتوفيق أوضاعهم، فقد سبق ووجهت مناشدة لأكثر من 9 مليون مهاجر ولاجئ في شهر يناير 2024م، إلى ضرورة تسجيل بياناتهم، ضمن إجراءات تدقيق أعداد اللاجئين لديها وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم، وبحسب البيان الصادر من مجلس الوزراء، فإن مدبولي أصدر قرارًا بمنح الأجانب المقمين في مصر مهلة أخيرة حتى 30 يونيو 2024م، خاصة بعد أن منحت وزارة الداخلية تسهيلات على الإقامة المؤقتة للأجانب لغير السياحة.