أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارًا مفاجئًا يتعلق بالأشخاص الزائرين والمقيمين على أراضيها، الذين لم يكملوا بعد إجراءات توثيق واستكمال أوراقهم القانونية، ووفقًا لهذا القرار يُطلب من هؤلاء الأشخاص المغادرة الفورية من الإمارات، وهذا القرار يشمل تحديداً الأفراد الذين انتهت تأشيراتهم أو تصاريح إقامتهم ولم يقوموا بالتجديد أو تصحيح وضعهم القانوني ضمن الفترات المحددة باللوائح الإماراتية، لذلك سيتم في هذا المقال توضيح تفاصيل القرار الصادر، والفئات المتأثرة به. سيتضمن الشرح كيفية تحديد الأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا القرار.
الإمارات تطلب من بعض الفئات من المقيمين مغادرة أراضيها
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تبنيها لسياسة جديدة تتطلب من جميع الزائرين والمقيمين ضمان توفر الوثائق القانونية اللازمة للإقامة داخل حدود الدولة، ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز النظام القانوني وضمان الالتزام باللوائح التنظيمية، ويهدف إلى منع أي شخص من الإقامة في الإمارات دون الاستيفاء الكامل للمتطلبات القانونية المعمول بها، تأكيداً على هذا النهج، شددت السلطات الإماراتية على أهمية التقيد بهذه الإجراءات للحفاظ على النظام العام والأمان داخل الدولة.
الفئات التي يتطلب سرعة مغادرتها لدولة الإمارات
- أولًا، سيتم منع الأفراد الذين لا يحملون تأشيرة من دخول المستشفيات لتلقي العلاج، كما سيُحظر عليهم التنقل داخل الدولة من مكان إلى آخر، وسيُطلب منهم المغادرة الفورية.
- يتطلب هذا القرار من أي زائر أو مقيم غير حامل لوثائق الإقامة أو التأشيرة الصالحة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أن يغادر البلاد فورًا.
يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل حصول باقي الزوار على الخدمات في أسرع وقت ممكن، نظرًا لانخفاض عدد الأفراد المقيمين داخل الدولة.