قبل ثلاثة أشهر، أصدر البنك المركزي إشعاراً لجميع المصارف، يطلب منها جرد الحسابات الخاملة لفترة زمنية محددة ويشمل ذلك حسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول التي لم تنشط لمدة سنة، بالإضافة إلى حسابات التوفير التي لم تستخدم لمدة سنتين كما يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الإدماج المالي وتشجيع المواطنين على الادخار من خلال المؤسسات المالية.
قرار البنك المركزي للحسابات الراكدة
- قرار البنك المركزي بشأن الحسابات الغير نشطة يعد خطوة جوهرية، حيث يتضمن قاعدة رئيسية تقضي بإلغاء حساب العميل في حال بقاء الرصيد صفريًا لمدة عام دون تحرك، مع إشعار العميل بذلك شهريًا لمدة ثلاثة أشهر متتالية قبل إغلاق الحساب.
- و في السنوات الماضية، كانت العديد من الأشخاص يملكون حسابات بنكية غير نشطة، حيث تراكمت عليها الديون نتيجة للرسوم السنوية رغم عدم وجود أموال بها.
- وكان عليهم دفع مبالغ إضافية للحفاظ على نشاط الحسابات أو للحصول على بطاقات السحب الآلي، مما أدى إلى فقدان الخدمات المصرفية من قبل أصحاب الحسابات.
مصير الحسابات الراكده
- القرار الذي اتخذه البنك المركزي بشأن حسابات الراكدة يُعتبر خطوة جريئة نحو تحسين الخدمات المصرفية، حيث يتيح للأفراد الحصول على خدمة مصرفية فعّالة وعادلة.
- فبدلاً من فرض رسوم على الحسابات التي لا يتم استخدامها، يسمح القرار بتعبئة تلك الحسابات بمعلومات مالية جديدة أو إغلاقها بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الفعلي للعميل.
- و هذا النهج يشجع على الشفافية المالية ويعكس التزام البنوك بتقديم خدمات تناسب احتياجات العملاء بشكل أكثر دقة وشمولية.