يبحث العاملون المقبلون على التقاعد عن العديد من المفاجآت التي تنتظرهم عند بلوغهم سن المعاش و تحدد الكثير من الأفراد العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، أو الذين يرغبون في الاعتزال المهني قبل الوصول لسن التقاعد الرسمية، بحثهم عن الشروط التي يجب توفرها للتمتع بالتقاعد المبكر وفي هذا الصدد، قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوضع مجموعة من المعايير الخاصة بالموظفين في كل من القطاع العام والخاص كي يتمكنوا من الحصول على المعاش المبكر، وذلك قبل السن المقررة بموجب قوانين التقاعد والتأمين، وكل ذلك بهدف الحفاظ على حقوق العاملين في كلا القطاعات، وسنوضح ذلك لكم بمزيد من التفصيل، فتابعوا معنا.
شروط الخروج للمعاش المبكر في القطاع العام
يوجد مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب أن تتوفر في الموظف أو العامل ليكون مؤهلاً للتقاعد المبكر في القطاع الحكومي، وتشمل هذه المتطلبات ما يلي:
- نص القانون الحديث لنظام التأمين والمعاشات على ضرورة تأمين الموظفين الحكوميين ضد مخاطر الوفاة والعجز والتقدم في السن، مكفولاً لهم بذلك الحق في تقاضي معاش تقاعدي لا يقل عن نصف الدخل الأخير المحتسب للتسوية، وبحيث لا يتدنى هذا المعاش عن 65% من الحد الأدنى لمساهمة المعاش التقاعدي المستحق.
- من غير المسموح بأن يتقاعد الموظف إلا إذا كانت فترة مشاركته في نظام التأمين تساوي عشرين عاماً أو أكثر، ومع حلول شهر يناير القادم، ستتطلب الفترة الزمنية للاشتراك للتقاعد أن تكون خمسة وعشرين عاماً على الأقل.
- من الضروري أن يكون لدى العامل المُراد له التقاعد السابق لأوانه مدة انتساب لا تقل عن ثلاثة أشهر متتابعة أو ستة أشهر متقطعة، بحسب ما هو مقرر في القوانين المعمول بها.
الشروط اللازم توافرها في المعاش المبكر للقطاع الخاص
فيما يخص الشروط المتعلقة بالتقاعد في القطاع الخاص، فهي تتمثل فيما يلي:
- يشترط لمن يرغب في الحصول على التقاعد المبكر أن يكون بلغ خمسين عاماً من عمره.
- كما يجب أن يكون سجل الموظف خالياً من أي إجراءات أو أفعال تأديبية طوال فترة عمله في القطاع الخاص.
- يُطلب أيضاً أن يكون الموظف مشتركاً في نظام التأمين ضد الوفاة والعجز والشيخوخة، وأن تبلغ نسبة معاشه للتقاعد حوالي 50% من آخر دخل أو أجر تقاضاه.
- بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون مدة اشتراكه في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية لا تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون.