اتخذت الحكومة حديثاً خطوة تقتضي بإنهاء صرف المعاشات التقاعدية لمجموعة من الأشخاص، وذلك استناداً إلى تشريع جديد أُقر ضمن النظام العام للتأمين الاجتماعي، وقد أثار هذا الإجراء موجة من القلق والاضطراب وسط المستفيدين من المعاشات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع الأسعار، إنه زمن غير مؤاتٍ لخفض الدخول أو توقيف المعاشات التي يعتمد عليها الناس كدعم في مواجهة هذه المصاعب الاقتصادية، ومن ثم تم تحديد الشرائح المستهدفة بفقدان المعاشات.
اسباب وقف المعاش
في هذه الفترة، قررت السلطات المختصة إيقاف إصدار حقوق التقاعد لكثير من الأشخاص إثر إقرار تشريعات حديثة في قانون التأمينات الاجتماعية، أدى هذا الأمر إلى نشوء القلق وعدم الاطمئنان بين المتقاعدين الذين يعتمدون على هذه المعاشات، وبالأخص في ظل التحديات الاقتصادية الشائكة وارتفاع أسعار السلع والخدمات في هذه الأزمنة العصيبة، من غير المقبول للعديد منهم تحمل خفض الدخول أو توقف المعاشات التي أصبحت ركناً أساسياً لمواجهة المصاعب، ولهذا، تم تحديد الفئات التي لن تتمكن من الاستمرار في استلام المعاشات وفقاً للتعديلات الجديدة في القانون الخاص بالتأمين الاجتماعي.
تفاصيل وقف بعض المعاشات
تم التخطيط لتعديل المعاشات التقاعدية في اليوم الأخير من شهر يونيو من كل عام، على أن تُصرف الزيادات الجديدة في مطلع شهر يوليو التالي، لا تتخطى هذه الزيادة نسبة الـ15%، ومن المتوقع، إذًا، أن تبدأ في الأول من يوليو لعام 2024 زيادة معاشية جديدة، ويتطلع كثير من الموظفين لهذا الحدث بحماس، أثار قرار الزيادة القلق بين المتقاعدين نظرًا للشروط القانونية المحددة لإنهاء المعاش فورًا، حيث تقر المادة 105 في القانون بإنهاء المعاش من أول شهر يتبع الشهر الذي طرأت فيه أحد حالات الإيقاف المشار إليها.