يواجه المجتمع التونسي أزمة جديدة حيث تفجرت قضية أشار إليها الأستاذ ”منير بن صالحه“ المحامي التونسي حيث تتعلق هذه القضية بقوانين الزواج التونسي للنساء حيث يتيح القانون التونسي للمرأة الزواج من أكثر من رجل في نفس الوقت وذلك مماثلاً لقانون تعدد الزوجات للرجال مع وجود الفارق في حرمانية هذا القانون للمرأة وسوف نستعرض في هذا المقال هذه القضية.
قانون تعدد الأزواج التونسي
أشار المحامي التونسي ”منير بن صالحه“ إلى معضلة قانونية حيث وضح في حديثه أن القانون التونسي لا يعامل المرأة والرجل بالمساواة فيما يخص قضية تعدد الأزواج والزوجات حيث يتيح القانون التونسي للرجل حرية تعدد الزوجات وأن هناك ثغرة قانونية يتيح من خلالها تعدد الازواج بالنسبة للمرأة. وأوضح المحامي منير بن صالحه ضرورة القيام على تعديلات في القوانين فيما يخص قضية تعدد الازواج بالنسبة للنساء مع الأخذ في الإعتبار تعليم الدين الإسلامي وأيضا مع الأخذ بالتقاليد والأعراف السائدة في معظم الدول العربية فالدين الإسلامي يحرم تعدد الأزواج بالنسبة للنساء ويتيح ويبيح تعدد الزوجات بالنسبة للرجال وهذه أوامر الله ويجب الامتثال لها جيداً.
قضية تعدد الأزواج في القانون التونسي بالنسبة المرأة
أشار المحامي التونسي ”منير بن صالحه“ أن هذه القوانين تتعارض مع الشرائع السماوية التي تمنع وتحرم التعدد بالنسبة للنساء ويؤكد على ضرورة تغيير وتعديل القوانين بما يتناسب ويتلائم مع مبادئ الدين الإسلامي ومع الأعراف والعادات والتقاليد حتى لا ندع مجال للخطأ أو للبس.