تحدث المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أزمة الإيجار القديم، والسبب وراء تأخير إصدار قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم
كشف وكيل لجنة الإسكان، خلال حواره ببرنامج «صالة التحرير»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن لجنة الإسكان طلبت من الحكومة بيانات عن الوحدات الإيجارية والمغلقة في مصر خلال جلسة عقدتها قبل حوالي شهر.
وأكد على ضرورة أن يبدأ قانون الإيجار القديم من الحكومة، نظرًا لقدرتها على جمع البيانات وطرح الحلول، بجانب أن ملف الإيجار القديم شائك لأن طرفي الأزمة متضررين سواء المالك أو المستأجر.
دراسة ملف الإيجار القديم
شدد «شكري»، على ضرورة أن تصدر الحكومة قانون الإيجار القديم بعد دراسته ومناقشته جيدًا قبل أن تحيله إلى مجلس النواب الذي سيدرس القانون من جميع جوانبه؛ بما لا يشكل ظلما بشكل كبير لأي طرف، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد قانون لمناقشته.
كما أكد على ضرورة أن تدرس الحكومة، الحالات وإصدار القانون، وإيجاد حلول لمن ليس لهم بديلا عن الشقق الإيجارية، وتحقيق العدل لصاحب العقار الذي لا يحقق أي مكاسب مادية، لذلك لابد أن يكون هناك ميزان للاعتدال في القانون.