خلال الفترة الأخيرة، استقبل المتقاعدون أنباء مفرحة بسبب القرارات التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتضمن بصورة رئيسية تقديم موعد زيادة المعاشات السنوية المقررة حسب القانون لتصبح في شهر مارس بدلاً من تاريخها المحدد في يونيو بزيادة تصل إلى نسبة 15%، ومع ذلك، تلاشى هذا الشعور بالفرح عند سماع أخبار تنص على استثناء فئة محددة من الحصول على هذه الزيادة.
وقف صرف المعاشات بالزيادة الجديدة
مع انطلاق تنفيذ زيادة معاشات المستحقين، التي تم تعجيل موعدها بموجب القانون الذي حدد ضوابط استحقاق المعاش سواء بوصول الشخص لسن التقاعد إذا بلغت فترة الاشتراك في نظام التأمين 120 شهرًا فأكثر، أو حال إصابته بعجز أو وفاته أثناء عمله، فاجأ قرار رئاسي الجميع بإلغاء هذه الزيادة على المعاشات، اندهش المستحقون من هذا القرار، خصوصًا الذين توجهوا لاستلام المعاش دون علم بأمر إيقاف الزيادة، رغم توضيح كل التشريعات والقوانين ضمن القانون الجديد للتأمينات والمعاشات.
حالات وقف المعاشات في القانون الجديد
- حسب اللائحة التنفيذية، فإن القانون الجديد للتقاعد يحدد الظروف التي يتعين فيها حظر التحسينات في المعاشات.
- أن يلتزم الموظف بأداء وظيفة يتحصل منها على إيراد نقدي يعادل راتب التقاعد أو يتجاوزه، في حال كان الراتب الذي يحصل عليه من العمل أقل من راتب التقاعد، يتم دفع الفارق له في تاريخ بدء عمله ثم في شهر يناير من كل عام.
- ممارسة عمل تجاري أو آخر غير تجاري وفقاً للقوانين أو الأنظمة الناظمة لفترة تفوق خمس سنوات سواء بشكل مستمر أو متقطع، ويستحق الشخص الحق في استلام المعاش في حالة إيقاف ممارسة هذا النشاط مع بداية الشهر الذي يلي تاريخ الانقطاع عن العمل.