أبرزها إصدار عملة فضية فئة 100 جنيه.. الوزراء يوافق على 11 قرارا خلال الاجتماع الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس على 11 قرارا، تنوع بين إنشاء محاكم اقتصادية وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، إضافة إلى إصدار عملية تذكارية غير متداولة من الفضة فئة 100 جنيه، وغيرها من القرارات.

قرارات مجلس الوزراء

ووافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على عدد من القرارات اليوم الخميس جاءت على النحو التالي:

  1. الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، حيث تستبدل المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه،  وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية، وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة “كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها”، وأوجب عدم سريان الأحكام بعد نفاذه إلا على دعاوي الجنايات التي تنظر ابتداء ولم يفصل فيها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.
  2. الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري؛ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001، لمواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، على المستويين العالمي والمحلي، وتضمن التعديل  زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري؛ ليكون مائة مليون جنيه بدلاً من خمسين مليون جنيه، وذلك سواء نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري، على أن تلتزم الشركات  بتوفيق أوضاعها بزيادة رأس مالها خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل به.
  3. الموافقة على مد إعفاء شركات الطيران من مقابل الجعل حتى 1/11/2024، لجميع الدول  تشجيعاً لشركات الطيران، ولزيادة الحركة الجوية لتنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي.
  4. الموافقة على الطلبات المقدمة من بعض الجهات، بشأن التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات، التي تبرمها الجهات العامة، الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 منها طلب وزارة التعليم التعاقد لتدبير احتياجات مدارس التعليم الفني المطبق منهجية الجدارات، وطلب وزارة البيئة التعاقد مع المعهد القومي للمعايرة للمراقبة لشبكات الرصد البيئي بمشروع المعمل المرجعي لتلوث الهوائي لمدة بداية من الأول من أبريل الجاري، وطلب الأزهر بالتعاقد لتوريد أصناف لتجهيز وتأثيث معهد بنين البعوث الخاص بالطلبة الوافدين وغيرها من الطلبات.
  5. الموافقة على تعاقد وزارة المالية مع إحدى الشركات لتقديم خدمات منظومة المقاصة والتسويات المالية لمُستحقات المستثمرين، لمدة ثلاث سنوات.
  6. الموافقة على مشروع قرار بالترخيص لوزير المالية بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة 100 جنيه بمناسبة قرب مرور 70 عاما على إنشاء هيئة النيابة الإدارية.
  7. الموافقة على إسناد أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والإشراف على الإدارة لعدد 5 مدارس فنية جديدة إلى الشركة المصرية للاتصالات، لتحويل هذه المدارس إلى مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتضم مدارس “مدرسة الشهيد نقيب مصطفى سليمان أحمد سليمان الإعدادية بنات بالبحيرة، والمدرسة الجديدة، الكائنة بالتوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، ومدرسة ناصر التجارية العسكرية بمركز طوخ بالقليوبية، وجزء من مدرسة قنا الفنية الصناعية المتقدمة بمحافظة قنا، وجزء من مدرسة طور سيناء الصناعية العسكرية المشتركة بجنوب سيناء”.
  8. الموافقة على  طلب محافظة القليوبية التعاقد بإنشاء عدد 2 كوبري مشاه على محور العصار بشبرا الخيمة، ونقل عدد 1 كوبري مشاه ورفع كفاءة عدد 2 كوبري بمنطقة وابور الثلج والحرس الوطني ببنها.
  9. استعرض الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1/7/2023 حتى 31/12/2023، وأسس إعداد تلك القوائم والسياسات المتبعة في إعدادها، هذا إلى جانب تقرير استثمارات الهيئة خلال نفس الفترة.
  10. الموافقة على توقيع عقد لتنفيذ الممشى السياحي الرابط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، في ضوء استراتيجية تنمية المناطق الأثرية، والتي تتضمن الربط بين هضبة الأهرامات والمتحف المصري الكبير.
  11. الموافقة  على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة (ش.م.م) على مساحة 51150 م2، كائنة بالكيلو 8 جنوب سفاجا بجوار شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر من الاتجاه الغربي، وذلك للعمل في مجال تصنيع وصيانة اليخوت والوحدات البحرية، مع الالتزام بالحصول على كافة التراخيص والموافقات من الجهات المختصة.