تقوم الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق مجموعة من القرارات المهمة التي تتعلق بظروف ومستوى الحياة للمواطنين، خصوصا أولئك الذين يعتمدون بشكل أساسي على معاشاتهم كمورد وحيد للدخل، تأتي هذه القرارات في ضوء التغيرات التي طرأت على أسعار السلع الغذائية الأساسية والتي يعد وجودها ضروريا في حياتنا اليومية، لذا، يبرز الحاجة إلى زيادة جديدة تضاف عامة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي بشكل ملموس، سوف نلقي نظرة على هذه القرارات الجديدة ومقدار الزيادة التي سوف تمنح للمعاشات في المقال الذي يلي.
الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات
سيوف كون هنالك تحسين معلن عنه من قبل الرئيس يطبق على كافة متقاعدي الدولة البالغ عددهم حوالي 11 مليون فرد. هذا التحسين يمثل نسبة 15% من قيمة المعاش الأساسي، وبعمل الحسابات تبين أن تكلفته الإجمالية سوف تصل إلى ما يقارب 11 مليون جنيه. الزيادة هذه سوف تكون متناسبة مع معاش كل فرد، وسوف تضاف للجميع دون تمييز بين الفئات، وذلك للمساهمة في تخفيف أعباء تكاليف الحياة المنزلية، يتوقع تفعيل هذا الإجراء في الأيام القليلة القادمة دون تعديلات، وتستعد وزارة المالية حاليا لتنفيذه.
قرارات جديدة للمعاشات
هناك سلسلة من القرارات الحديثة التي تم إصدارها في الدولة، وهي تتعلق خصوصًا بالمعاشات، وتظهر على النحو التالي:
- قرار يخص نسب التضخم، بهدف تحديدها عند معدل 10%.
- سوف يتم إيداع الراتب في الحسابات في الموعد المعتاد، والذي يتزامن مع أول كل شهر ميلادي.
- يُحسب المعاش التقاعدي استنادًا إلى عدد سنوات العمل ومقدار الأجر النهائي.
- سوف يطرأ تعديل على عمر التقاعد في الأعوام الآتية ليُصبح خمسة وستين عامًا.