في إطار جهود الحكومة لتعزيز استخدام العملات البلاستيكية الجديدة في المعاملات اليومية ونشرها، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا عاجلاً يفرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه على أي شخص يرفض التعامل بالعملة الجديدة أو يمتنع عن استخدامها. وأكدت الحكومة أن هذه العقوبة ستشمل الجميع، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص أو الأفراد. كما حذرت الحكومة أيضًا من أن العملة البلاستيكية الجديدة يجب أن تكون حقيقية وغير مزورة، حتى يتمكن المسؤولون من تنفيذ العقوبات المذكورة. وفي حالة وجود أي شك في صحة العملة البلاستيكية الجديدة، يجب التوجه إلى البنك المركزي المصري أو أحد البنوك المعتمدة في مصر، حيث سيتم فحص العملة واتخاذ قرار بشأن صحتها.
طريقة معرفة العملة الجديدة
يتيح للمواطنين التعرف على العملة البلاستيكية الجديدة من خلال عدة إشارات، منها:
- العثور على شريط لامع على الوجه الأمامي للعملة.
- توافر علامة مائية على الوجه الأمامي للعملة.
- كما تجد أيضًا علامة أمنية على الوجه الخلفي للعملة.
عقوبات تزوير العملة الجديدة
بالإضافة إلى فرض الغرامة المالية، فقد نص القرار الصادر من قبل الحكومة المصرية على وضع عقوبات جنائية على كل من يقوم بتزوير العملة البلاستيكية الجديدة، من حيث:
- وفقًا للقانون المصري، فقد جاءت عقوبة تزوير العملة نحو الحبس لمدة لا تقل عن خمس أعوام، ولا تزيد عن عشر سنوات، بالإضافة إلى تنفيذ دفع غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
- وتأتي هذه العقوبات الرادعة في نطاق الجهود التي تبذلها السلطات المصرية، لمجابهة تزوير العملة، وحماية النظام النقدي المصري.