«لو ارضك زراعية هتبني فوراً».. قانون البناء الجديدة 2023 وشروط البناء على الأراضي الزراعية في القرى والريف !!

تهتم الغالبية العظمى من سكان مصر بقضايا تسجيل التصاريح اللازمة للبناء حيث أن لديهم قطع أراضي يرغبون في تشييد مبانٍ عليها، وقد صرحت الجهات المختصة بخبر هام جدا في الآونة الأخيرة، إذ اتخذت الحكومة المصرية قراراً بالبدء من جديد في تلقي طلبات إصدار تصاريح البناء في كافة مناطق الدولة كالأرياف والحواضر والمحافظات، وشددت الحكومة على أن هناك مجموعة من الرسوم المحددة التي يتوجب سدادها للحصول على هذه التصاريح طبقا لقانون البناء الجديد الصادر في العام 2023.

رسوم البناء على الأراضي الزراعية

تم شرح التكاليف والموافقات بوضوح وبطريقة صريحة، وتقسم هذه التكاليف إلى فئات على النحو التالي:

  • في الخطوة الأولى، يتوجب دفع مبلغ يصل إلى اثنين ألف جنيه مصري كرسوم للحصول على الموافقة الأولية على المشروع البنائي، وهذا المبلغ هو الحد الأعلى المطلوب، تكفل هذه الموافقة تزويد صاحب المشروع بجميع البيانات الهامة المرتبطة به.
  • ثانيا، يتوجب دفع مبلغ يمكن أن يصل إلى الحد الأقصى وهو 200 ألف جنيه مصري، وذلك يحسب بواقع جنيه مصري واحد لكل متر مربع من المساحة المعدة للبناء باعتباره رسوما لإجراءات التفتيش ولإصدار إثبات بالموافقة الأولية على البناء.
  • عند الخوض في التقدير المالي لتكلفة البناء، فإن هذه التكلفة تتحدد وفقاً لخصائص المشروع بذاته ولوقعه الجغرافي، من جهة أخرى، تحدد التكاليف المتعلقة بالمكتب الهندسي بأنها تشكل نسبة محددة تقدر بنحو 2.5% من إجمالي تكلفة إنشاء المبنى.
  • في الختام، إذا ما نظرنا إلى اذونات البناء، سنرى أن قيمتها تصل إلى سبعمائة جنيه.
  • أما الأتعاب المرتبطة بشهادة قياس الأراضي للمنشآت فيتم تحديدها بالتأكيد بناءً على مساحة الأرض.