أعلنت السلطات الإماراتية عن سلسلة إجراءات مهمة وملحة تستوجب ترحيل وإعادة عدد ضخم من الزائرين والمقيمين الذين لا تنطبق أوضاعهم مع الشروط المشروحة في الوثائق القانونية، والذين لم يحظوا بفترات استثنائية للتسامح، سيواجه الأفراد الذين لا يتبعون هذه الإجراءات ردودا تتضمن عقوبات قد تشمل دفع غرامات مالية أو السجن، عليه، يجب على الجميع معرفة هذه الأنظمة لتفادي الأخطاء التي قد تؤدي إلى الإجبار على العودة لبلادهم.
تقرر طرد الأفراد الذين يقيمون والذين وصلوا حديثًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل فوري.
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قرارٍ جديد ومفاجئ ذو أهمية بالغة يتعلق بالمغتربين والمقيمين على أراضيها، التي تشتهر بتعدد الثقافات والجنسيات القاطنة فيها، وعلى الرغم من وجود العديد من الفرص والموارد في القطاعات المختلفة، فقد ألغى هذا القرار فترة السماح المعتادة للزوار، ويترتب على هذا القرار منعهم من الإقامة في البلاد إلا بتسوية وضعهم القانوني والحصول على التأشيرات المطلوبة، وفقا للتشريعات الجديدة، فإن الأشخاص الخاضعين لهذا القرار لن يتمكنوا من الصعود إلى وسائل النقل العامة أو دخول المستشفيات للحصول على الخدمات الطبية والعلاجية.
قامت حكومة الإمارات بإلغاء الفترة المحددة للإعفاء لسبب معين.
أعطت الإمارات العربية المتحدة للأجانب والزوار مهلة لتعديل وضعهم والتقدم للحصول على إقامة مناسبة، بهدف تنظيم إقامتهم داخل الدولة بصورة شرعية، ولكن، قام عدد من الأشخاص باستخدام هذه المدة للقيام بسلوكيات غير قانونية، بحجة أنهم لم يستكملوا بعد الحصول على الوثائق اللازمة، الأمر الذي حفز السلطات الإماراتية على اعتماد تدابير ملائمة.