اتخذت الحكومة المصرية قرار بتحديد العمر الرسمي للتقاعد وفقاً للتشريعات الحديثة في قانون العمل لعام 2024، وذلك كجزء من سعيها الحثيث لتطوير الاقتصاد الوطني وضمان الاستقرار في نظام المعاشات التقاعدية لجميع الأفراد، وقد تم إرساء نظام عمر التقاعد بناءً على رؤية لضمان دوام رفاهية المواطنين وتقديم حياة عزيزة تليق بهم في أعقاب انتهاء فترات عملهم، وبما أن الشق المالي يشكل الركن الأساسي في قضايا التقاعد، فإن القانون الجديد يسعى إلى ضمان مصادر مالية مستدامة لصرف المعاشات التقاعدية بانتظام للمواطنين المتقاعدين.
قانون التقاعد الرسمي الجديد 2024
بموجب القانون الجديد للتقاعد لعام 2024، يمكن للموظفين الاعتماد على راتب تقاعدي عند بلوغ سن الستين، تأتي هذه السياسة بهدف دعم الموظفين للاستمرار في العمل لفترة طويلة، ما يعود بفوائد على مستويات الإنتاج وتحسين الحالة الاقتصادية للدولة، ونظراً للتحولات الجارية في البلاد، أدت المتغيرات الاجتماعية ومتطلبات المستقبل إلى الدعوة تعديل سن التقاعد بما يتوافق مع هذه التطورات.
مكافأة نهاية الخدمة للمواطنين
إحدى المسائل التي تبعث على القلق لدى العاملين هي المكافأة التي يتلقونها عند ترك الخدمة، وهذا يشمل بشكل خاص أولئك الذين يكونون على وشك انتهاء فترة عملهم تحسب المكافأة تبعًا لمدة الخدمة وتسلسلها، حيث يصرف ما يعادل نصف راتب شهر للسنوات الخمس الأولى من الخدمة، في حين يصرف راتب شهر كامل للسنوات التي تتبع الخمس الأولى من الخدمة التي يقضيها الموظف.