لا تزال العملات الورقية متوفرة، ولكن مصر قامت مؤخرا بإصدار عملات جديدة من ورق البوليمر الخاصة بالفئات المتدنية من العشرة جنيهات والعشرين جنيها وهي تحل محل العملات الورقية القديمة، وقد كانت هذه العملات موضع تقبل لدى البعض ورفض لدى آخرين، منهم من رفض تداولها باعتبارها عملة غير مرغوبة، بينما انشغل آخرون بالبحث عنها لاقتنائها، وبالنسبة للعملات البوليمرية الجديدة، فهي ذات جودة عالية نظرا لأنها مصنوعة من مواد تتمتع بعمر افتراضي طويل. وسط هذا الاختلاف بين المؤيدين والرافضين، فقد طبقت عقوبات على من يمتنع عن استخدام العملات البلاستيكية الجديدة. تابعونا للمزيد من التفاصيل.
عقوبات من رفضوا استخدام العملة البلاستيكية المستحدثة.
يتضح أن الانطلاقة جاءت مع إصدار الورقة النقدية البلاستيكية الجديدة من فئة العشرة جنيهات، وكذلك العشرين جنيهاً البلاستيكية، ووجد بعض الأشخاص الذين رفضوا التعامل بهذه الأوراق النقدية أنفسهم موضع عقوبة، وفقا لما تنص عليه المادة 377 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يرفض التعامل بهذه العملات الجديدة بغرامة مالية قد تصل إلى عشرة آلاف جنيه كحد أدنى، وقد تصل إلى مائة ألف جنيه كحد أقصى، هذه الغرامة تفرض على الطرفين، المشتري والبائع على السواء.
عقاب بيع ال10 جنيه بسعر يزيد عن قيمتها الاسمية
تجاه الأشخاص الذين استغلوا عشق الناس في مصر لتلك النقود وشرعوا في بيعها بأسعار تفوق قيمتها الأصلية، تطبق على هؤلاء اجراءات تأديبية حسب ما ذكر من الأستاذ الدكتور مصطفى السعداوي، الخبير في القانون العقابي بجماعة المنيا، الذي أوضح بأن الشخص الذي يرتكب هذا الفعل يعرض لعقوبة مالية تبدأ من مليون جنيه كحد أدنى وتصل إلى خمسة ملايين جنيه كحد أقصى.