اتخذت الإمارات العربية المتحدة مجموعة من التدابير الجديدة التي يطلب من كل الزائرين والمقيمين الأجانب الامتثال لها، تقتضي هذه التوجيهات من الأفراد الموجودين على الأرض الإماراتية الخروج من الدولة قبل انتهاء صلاحية تأشيراتهم، يشار إلى أن الإمارات كانت تسمح من قبل للأجانب بالإقامة لمدة عشرة أيام إضافية بعد انقضاء فترة التأشيرة، هذه الإجراءات تندرج تحت سعي الدولة لتعزيز القوانين المتعلقة بإقامة الوافدين وتنظيم دخولهم وخروجهم، بهدف الوقاية من أية أعمال غير قانونية قد تصدر من بعض هؤلاء الأشخاص، يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل في المقال الآتي.
قرارات بالغة الأهمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تم الإعلان من قبل السلطات المعنية في الإمارات عن مجموعة من القرارات الجديدة التي تشمل ما يلي:
- الأشخاص الذين لا يمتلكون تأشيرة دخول ليست لهم الصلاحية في الوصول إلى المستشفيات لأجل العلاج أو التجول بصورة مشروعة داخل البلاد، ولذلك يجب عليهم مغادرة الأراضي الوطنية.
- يتعين على كل زائر أو شخص مقيم بدون وثائق تأشيرة الدخول والاقامة النظامية أن يتقدم بطلب للمغادرة خارج البلاد.
- تتاح للزائرين الآخرين الفرصة للحصول على العديد من الخدمات في أسرع وقت متاح، نظرًا لانخفاض عدد الأشخاص الموجودين داخل البلاد.
لماذا تم إلغاء فترة السماح؟
تسعى دولة الإمارات لتمديد المدة المسموحة للمقيمين الأجانب لكي يتمكنوا من إعداد وتنظيم وثائق التأشيرة والإقامة داخل البلاد، وفي الإطار ذاته، تحرص على تشجيع المقيمين على التعاطي مع الإجراءات القانونية وتحديث الإقامة والتأشيرات في الأوقات المخصصة لذلك حاليًا، تم التخلي عن هذا الإجراء، وذلك نظرًا لعدة مواقف تم تفسيرها وتوضيحها كما يأتي:
- العيش في مجتمع يسوده القانون والأمان
- وجود أشخاص ليس لديهم أوراق ثبوتية لهما لا يدل على الامان.
- التمكن من استقبال زوار جدد لديهم أوراق إقامة وتقديم كافة الخدمات المطلوبة لهم.
- وجد أفراد فى فترة السماح كانوا يستخدمون هذه الفترة في إرتكاب أفعال غير قانونية دون قيود.