قامت السلطات بالإعلان عن مجموعة غرامات متعلقة بالعملات البلاستيكية المطروحة حديثًا، والتي تم إصدارها مؤخرًا بفئتي العشرة والعشرين جنيهًا خلال الأشهر القليلة الماضية، وهذه العملات ووجهت بآراء متضاربة من المواطنين؛ فهناك من رأى في التعامل بها مشكلة، إذ رفض البعض استلام عملة العشرة جنيهات من التجار أو استخدامها في الشراء، الأمر الذي أوجد أزمة في الأسواق ونتيجة لذلك، تم وضع عقوبات وغرامات جزائية لمن يمتنع عن التعامل بهذه العملة وفي المقابل، هناك من ارتاح للفكرة وبدأوا في جمع هذه النقود الجديدة والاحتفاظ بها، بل وشرائها بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية، ما يعرضهم أيضًا لدفع غرامة وفقًا للقانون لذا، يتعين على الأشخاص التعامل مع العملات بقيمتها الاسمية، وستكشف الفقرات التالية عن الغرامات المفروضة على من لا يتعامل مع عملة العشرة جنيهات الجديدة.
أسباب إصدار العملات البلاستيكية
أطلقت الحكومة عملات بلاستيكية جديدة بهدف تجاوز المشكلات المتعلقة بالعملات الورقية القديمة، التي كانت تتعرض للتلف والتآكل بشكل سريع، مما يؤدي إلى ضرورة إعادة طباعتها بشكل متكرر وهو ما يكبد الدولة نفقات إضافية بالمقابل، تتميز العملات البلاستيكية بقوتها ومقاومتها العالية للتآكل، فضلًا عن أنها تتحمل الاستخدام لفترات طويلة دون أن تتعرض للتمزق أو القطع بسهولة، كما أنها لا تتأثر بالماء، ما يجعلها أنسب وأمثل للاستخدام مقارنةً بالعملات القديمة.
توقيع غرامة بمبلغ ألف جنيه مصري على مَن يمتنع عن التداول بالنقود البلاستيكية
أصدرت السلطات تحذيراً لجميع الأفراد بضرورة التعامل بالفئة النقدية الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرة جنيهات، وقد حددت غرامة قد تصل إلى ألف جنيه في حال الإمتناع عن استخدام هذه العملة، ويعتبر عدم الالتزام بذلك مخالفة قانونية جسيمة قد تترتب عليها عواقب، وذلك بهدف حث المواطنين على قبول وتبني التداول بالعملة الجديدة بطريقة سلسة.