حرص الدكتور مصطفى مدبولي على استعراض ومناقشة التقرير الذي قدمه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حول أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب، وذلك ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة.
الحكومة تقدم كل الدعم لتنويع البدائل الاستثمارية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية لوائح وقرارات منظمة لتلك الصناديق في الوقت الذي يبحث فيه المواطنون عن بدائل استثمارية حسب قدراتهم المالية من أجل حفظ قيمة مدخراتهم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة حريصة كل الحرص على تقديم أوجه الدعم المختلفة للإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة في إطار مساعيها لتنويع البدائل والحلول الاستثمارية والادخارية أما فئات المجتمع بطريقة شفافة تخضع للإشراف والرقابة ما يفور قدرا عاليا من حماية الحقوق ضد المخاطر التجارية.
وأوضح محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وبالأخص الذهب تعد بديلاً استثماريًا يلبي احتياجات قطاع كبيرا من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار في ظل الإشراف والرقابة من الهيئة.
متاح شراء الذهب بداية من 100 أو 200 جنيه
وأشار فريد في التقرير الذي عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن التقارير الصادرة أفادت بأن عدد العملاء المنضمين في صندوق الاستثمار في الذهب بلغ 102 ألف و925 عميلا، حيث تتيح أمام المواطنين بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح، مشيرا إلى أن هذا الصناديق تعد خطوة مهمة تعمل على تعزيز تحقيق الشمول المالي، إذ يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق بأي قيمة المالية حتى لو كان المتاح لديهم 100 أو 200 جنيه.
تأتي صناديق الاستثمار في المعادن ومنها الذهب في إطار الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات فئات المجتمع بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن.
وتدير تلك الصناديق شركات متخصصة مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات في الاكتتاب الأولى ويمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود بسحب السياسة الاستثمارية المعلنة لكل صندوق قبل بدء الاكتتاب.