أعلن وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس طارق شكري، تفاصيل قانون التصالح الجديد الذي سيتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة على أصحاب المخالفات والتعديات، بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي تعتبر خطوة مهمة تعزز معالجة تشوهات وأخطاء تاريخية استمرت لفترة طويلة ما جعلها تكون سمة سائدة.
حالات لها حق التقديم على التصالح
وكشف المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامجها “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، عن الذين يحق لهم التقديم على التصالح والمتمثل في كل المخالفات التي تمت على أرض الواقع قبل 17 ديسمبر 2023، وكل من هو خارج الحيز الحمراني وفقا للتصوير الجوي قبل تاريخ 115 أكتوبر 2023.
3 حالات مستثناة من التقديم على التصالح
وشدد وكيل مجلس النواب على أنه تم قبول جميع طلبات التصالح التي تم تقديمها باستثناء 3 حالات وهي: المباني التي بها خلل في السلامة الإنشائية – الماني الأثرية وطرح النهر أي المنطقة المحيطة بالنهر – والجراجات التي كانت مقبولة في القانون القديم ولكن تم التوقف عنها، لأن استمرار التصالح على الجراجات سيؤدي إلى ازدحام الشوارع من السيارات ما ينتج عنه أزمة مرورية كبيرة.
سعر المتر في التصالح
وتابع المهندس طارق شكري أنه تم إجراء بعض التعديلات في قانون التصالح الجديد عن القانون القديم ومنها على سبيل المثال زيادة الحد الأقصى للمتر الواحد ليصبح 2500 جنيه في المدن الكبرى بدلا من 2000 جنيه في حين تم الإبقاء على سعر المتر في مباني القرى عند 50 جنيها.
ووجه المهندس طارق شكري تعليمات للراغبين في التقدم للتصالح بأنه لابد من دفع قيمة التصالح في مهلة لا تزيد على 6 أشهر من قبول طلب التصالح، مشيرا إلى تقديم تخفيض بنسبة 25% للسداد النقدي على المتصالحين، حيث إنه تم تقديم أكثر من 2 مليون طلب تصالح حتى الآن ويوجد أكثر من 970 ألف حالة غير قادرين على تقديم طلبات التصالح.